أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن الفريق ومن خلال قسم العمليات ومستشاريه القانونيين يتبع منهجية قانونية في عملية التقييم المستندة على الأسس والمبادئ والمعايير المعتمدة في منظومة القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفريق يطلع كذلك على أفضل الممارسات في موضوع رصد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات العسكرية، إلى جانب قيامه بالنظر في مدى التزام قوات التحالف بقواعد الاشتباك المعتمدة والمعمول بها في قوات التحالف. واستعرض المستشار المنصور - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء - نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 7 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، مؤكداً سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمراراً لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلامياً.وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن المنصور أنه فيما يتعلق بأولى الحالات ذات الرقم 101 وبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمن، أنه في صباح يوم الجمعة بتاريخ 28 / 08 / 2015م تعرض منزل أحد المواطنين الكائن في حي منتزه (جبل ربى) بمديرية (الظهار) بمحافظة (إب) إلى قصف بصاروخ أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، ومقتل (7) من الساكنين فيه وإصابة شخص واحد إصابة بليغة، كما تم التأكد أن المنطقة التي تم استهدافها لم يكن فيها أي هدف عسكري.وأوضح المستشار القانوني منصور المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أن (المنزل) محل الادعاء يقع في الجهة الشمالية من مدينة (إب)، وأنه لم تكن هناك أي مهمة جوية عليه، وأن أقرب هدف قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عليه بتاريخ (28 / 08 / 2015م) هو لهدف عسكري في مدينة (إب)، عبارة عن (تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية) ويبعد مسافة (2,5) كم شمالاً عن الموقع محل الادعاء.وبين أنه على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (المنزل) محل الادعاء.وفيما يتعلق بالحالة رقم 102 وما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ (07 / 09 / 2015م), الذي تضمن تعرض حافلتين تنقلان عائلات نازحة لضربات جوية نفذتها قوات التحالف بتاريخ (17 / 06 / 2015م) في منطقة العلم (محافظة أبين)، وتبين أن (17) مدنياً قد قتلوا في هذا الحادث، من بينهم (5) نساء و(5) أطفال، بينما أصيب (10) آخرون، بينهم امرأتان وثلاثة أطفال, وبحسب ما ورد أن الضحايا هربوا من العنف من منطقة المنصورة بمحافظة (عدن)، وكانوا في طريقهم إلى (حضرموت).كما ورد من المفوضية السامية "إجابة على استفسارات الفريق المشترك أنها استقبلت معلومات من الشهود تؤكد أن أحد الاوتوبيسين كان على متنه نازحين معظمهم عوائل، كما أفاد الشهود عن سماع أصوات عالية من طائرات التحالف وقت الهجوم حيث ضربت الغارة الأولى الأوتوبيس الذي على متنه العائلات النازحة، والغارة الثانية ضربت مقدمة الباص الآخر نتج عنه مقتل السائق واثنين من الركاب كانوا في المقدمة، كما استقبلت المفوضية السامية لائحة بأسماء المصابين والقتلى في اليوم الذي وقع فيه الهجوم، وأن موقع القصف على الإحداثي (N 12 59 51.4 E44 54 40.3). كما ورد في مذكرة المفوضية.وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، وبعد دراسة الادعاء وما جاء في إجابات المفوضية السامية على استفسارات الفريق المشترك حول الادعاء تبين للفريق المشترك أن هناك تباينا في الادعاء المقدم من (المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة) رغم مخاطبة الفريق المشترك للمفوضية منذ ورود الادعاء بطلب معلومات تفصيلية له, حيث تبين أن موقع الادعاء كما ورد من المفوضية على الإحداثي (N 12 59 51.4 E44 54 40.3) في مدينة (صبر) بمحافظة (لحج)، بينما اتضح من المعلومات الواردة في نص الادعاء أن الحادثة وقعت في منطقة (العلم) بمحافظة أبين، التي تقع شرق محافظة (عدن)، مبيناً أنه وحرصاً من الفريق المشترك على دراسة وتغطية الاحتمالات كافة تمت دراسة الادعاء من جميع جوانبه رغم تباينه.وأضاف أن الفريق قام بدراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بتاريخ الادعاء (17 / 06 / 2015م)، وتبين أن قوات التحالف لم تستهدف (حافلتين) محل الادعاء، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري عبارة عن (مبنى يتواجد به قيادات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية) في محافظة (لحج) ويبعد مسافة (5) كم عن الإحداثي الوارد من المفوضية.