ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الأول للمجلس، وذلك بعد إعادة تشكيله مؤخراً بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة، وقد أعرب رئيس وأعضاء المجلس الجديد في مستهل أعمال الاجتماع عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالثقة التي أولاها سمو رئيس الوزراء لهم، منوهين بمتابعة سموه الحثيثة لتطبيق مبادئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وحماية العمال من الحوادث والأمراض المهنية في مواقع الانتاج المختلفة. وقد بحث الاجتماع، إعداد استراتيجية عمل للمجلس للأعوام 2018-2022، وذلك على ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة الموقرة للارتقاء بمجالات السلامة والصحة المهنية وتعزيزها من أجل بيئة عمل صحية وخالية من الحوادث المهنية، والتي تعكس حرص مملكة البحرين على ان تكون سلامة العمال في أجندة أولويات المؤسسات والمنشآت بما يكفل حماية الأرواح وخفض إصابات العمل في مختلف القطاعات الانتاجية. وفي هذا السياق، بحث الاجتماع تمهين مجال الصحة والسلامة المهنية كأحد أهم أولويات الاستراتيجية من خلال وضع معايير محددة لمتطلبات شاغلي وظائف السلامة والصحة المهنية، وإصدار تصريح رسمي لهم بمزاولة المهنة، نظراً لأهمية الممارسة المحترفة لأخصائي ومشرفي ومسئولي السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت بالقطاعين العام والخاص. وأكد الوزير حميدان على ان التحديات التي تواجه بيئة العمل في السلامة والصحة المهنية أصبحت أكثر من ذي قبل، نتيجة لتوسع المنشآت وزيادتها من جهة، ومن جهة أخرى قياس تأثير التطورات التكنولوجيا على بيئة العمل، ومواجهة المخاطر الناجمة عنها من خلال تحليل هذه المخاطر وتحديدها ووضع الأطر القانونية للالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وذلك لضمان توفر بيئة سلمية وصحية تحمي العمال من المخاطر المحدقة أو المستقبلية. ونوه حميدان بالجهود التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية، حيث قام بسلسة من الفعاليات الهادفة إلى تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك مشاركته في إقامة العديد من المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في هذا الإطار، على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية لتطوير أنظمة واشتراطات السلامة والصحة المهنية بين مختلف الجهات المعنية، داعياً إلى تشخيص مواقع الخلل لتقديم حلول ناجعة لزيادة الرقابة ونشر الوعي في هذا المجال، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال تقليل الإصابات المهنية، وذلك لوقاية العمال من هذه أخطار إصابات وأمراض العمل، وبما يساهم في تحسين الانتاج ورفع الانتاجية.