أعلن ديوان المحاسبة أنه قام خلال شهر أكتوبر الماضي بدراسة 322 موضوعا للجهات الخاضعة لرقابته بقيمة اجمالية مقدارها 335 مليوناً و989 ألفاً و60 ديناراً.وقالت عضو فريق إعداد التقريرالسنوي وتقريرالنشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني شيماء الصليبي، في بيان صادر عن ديوان المحاسبة، إن الديوان أبدى رأيه في 245 موضوعا بقيمة 240 مليوناً و340 ألفاً و334 ديناراً، أي بنسبة 76 في المئة من اجمالي عدد الموضوعات المعروضة، ومازال 77 موضوعاً قيد الدراسة.وأوضحت الصليبي، التي تشغل مسمى مدقق بإدارة المكتب الفني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني، أن إعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها خلال شهر أكتوبر الماضي أسفرت عن تحقيق وفر بقيمة 11 مليوناً و925 ألفاً و767 ديناراً، فضلا عن ان الرقابة المسبقة قد حققت مجمل وفورات من بداية السنة المالية 2018 - 2019 حتى نهاية الشهرالماضي ما يبلغ 35 مليوناً و521 ألفاً و375 ديناراً. وذكرت ان ديوان المحاسبة قام برد 78 موضوعاً، وهو ما يمثل نسبة 32 في المئة من عدد الموضوعات التي أصدر فيها الديوان رأيه حولها خلال الفترة، ومقارنة بشهر سبتمبر 2018 فقد ارتفعت أعداد الموضوعات التي تم ردها بنسبة 16 في المئة، بسبب تراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة، ما قد يؤدي الى تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية، على الرغم من إصدار الديوان التعميم 6/‏‏‏‏ 2018 في شأن الضوابط والقواعد الواجب على كل الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة، حيث جاءت أهم أسباب رد أوراق الموضوعات كالتالي:عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة 6/‏‏‏‏ 2018 في شأن استيفاء كل أوراق الموضوعات المعروضة على الديوان ابتداءً، أو عدم الرد على استفسارات الديوان.وقالت إن مواضيع عدم الموافقة خلال الفترة قد بلغت نسبة 7 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها واصدارالرأي بشأنها، وبزيادة تقدر نسبتها 200 في المئة مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم الموافقة في شهر سبتمبر 2018.