أكدت المدققة المساعدة بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة ياسمين الوسمي أن الرقابة المسبقة وفرت 72 مليون دينار للخزانة العامة للدولة، من خلال إبداء الرأي بـ2401 موضوع، بقيمة ما يقارب 2.7 مليار دينار، خلال الفترة من أول أبريل 2020 حتى 31 يناير 2021. وقالت الوسمي، في تصريح صحافي، إن الوفرة تمثلت بعد اكتشاف وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار، والقيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات، بما يتلاءم مع الأسعار السائدة في الأسواق أو العقود المماثلة، إضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من بعض الجهات، بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة. إقرار 1273 موضوعاً وأضافت الوسمي أنه تمت الموافقة على 1273 موضوعا بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.9 مليار دينار، بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات، وستقوم الرقابة اللاحقة في الديوان بمتابعة تدقيق الموضوعات بعد ابرام عقودها. ولفتت إلى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية في الديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لـ47 موضوعا بقيمة تقارب 104 ملايين دينار، على أن تتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات. وأوضحت أن الديوان رفض 107 موضوعات خلال الفترة المشار إليها بقيمة تقارب 282 مليون دينار، مع إحالة 14 موضوعا لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة تقارب 46 مليونا لإجراء اللازم بشأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام، نظرا لمخالفة أحكام المادة 52 من قانون الديوان. رد 778 موضوعاً وأفادت الوسمي بأنه تم رد أوراق 778 موضوعا، لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات، وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، موضحة أن الديوان رد عددا منها أكثر من مرة لنفس الجهة لعدم موافاة الديوان بذات المستندات، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة، لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعرا، وتحميل المال العام مبالغ إضافية. وبينت أن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة، والذي ينعكس سلبا على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع، مما يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كل المستويات في القطاع الحكومي.