الدوحة - الراية وقنا: أكد صندوق النقد الدولي أن التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الحصار الذي تتعرّض له منذ ما يزيد على عام ساهمت في تقليص آثار الوضع، ومكنت الاقتصاد الوطني من اكتساب مزيد من الصلابة في مواجهة أي ظرف طارئ قد يتعرض إليه. وقال السيد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الاقتصاد القطري تمكن من اتخاذ مجموعة من الإجراءات العام الماضي لتخفيف الانعكاسات السلبية لأزمة الحصار، مضيفاً إن الحكومة القطرية عملت على تحرير الحركة التجارية، وتنويع الاستثمارات، وضخ سيولة بالنظام المالي ما ساهم في إدخال ديناميكية جديدة على الاقتصاد الوطني. وبيّن أن برنامج التنوع الاستثماري الذي تقوم به الحكومة القطرية وتحضيرها لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، ساهم في تعزيز الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً والتي شكلت دفعة إيجابيّة للاقتصاد. وفي جانب آخر من تصريحه، لفت مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أن المنطقة العربية واجهت في المرحلة الماضية تحديات أثرّت سلباً على اقتصاداتها، تمثلت في انخفاض معدل النمو، وتفاقم أزمة النازحين التي طال أمدها، والتراجع الكبير في أسعار النفط بعد عام 2014، وعدم الاستقرار الأمني الذي شهدته بعض الدول. كما شدّد السيد جهاد أزعور على ضرورة توجه البلدان العربية نحو تنويع الاستثمارات في اقتصاداتها، وتفعيل دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية لتخفيض نسب البطالة، وتحسين معدلات النمو فيها. وفي سياق متصل أكد السيد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى أن تأثير الحصار الاقتصادي على دولة قطر تلاشى تماماً، مؤكداً أن الاقتصاد القطري يتحسن بشكل كبير بفضل الاستثمارات الحكومية الكبيرة وارتفاع عائدات النفط. وقال أزعور في تصريح لـ سي ان ان عربي إن الحكومة القطرية نجحت في تجاوز تداعيات الحصار، مشيداً بدور مصرف قطر المركزي وضخه سيولة نقدية لتلبية الاحتياجات المحلية، منوهاً كذلك بدور جهاز قطر للاستثمار في الحفاظ على تماسك وقوة الاقتصاد القطري. وفي سياق موازٍ أشار تقرير لصندوق النقد الدولي أصدره أمس إلى أن مشروعات البنية التحتية في قطر تمهيداً لاستضافة كأس العالم 2022 في الدوحة سوف تسهم في تعافي النمو الاقتصادي خلال العام الجاري. وتوقع التقرير بحسب موقع سي ان ان، أن يتعافى النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل 2.4% العام الجاري 2018، على أن يرتفع إلى 3% في 2019، مشيراً إلى أن هذه الدول ستحتاج إلى توفير حوالي مليون فرصة عمل سنويًا على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وبحسب تقرير أصدره صندوق النقد، أمس، حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، تأتي معدلات النمو الخليجي بدفع من تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، تتضمن مشروعات الخطة الخمسية الكويتية، ومشروعات كأس العالم في 2022. ورأى صندوق النقد أن البلدان المُصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ستشهد تحسناً في أرصدتها الماليّة في 2018 و2019 بدعم من ارتفاع الأسعار، مع توقعات باستمرار تعافي الأنشطة غير النفطية، بينما تتنامى المخاطر على الأجل المتوسط وسط مخاوف من تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتأثيرات سلبية للتوترات التجارية على النمو العالمي، ما سيزيد الضغط على أسعار البترول. ومن المتوقع أن يستمر النمو بمعدل متواضع في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسجلاً 4.5 في المائة خلال هذا العام، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 4 في المائة العام المقبل. وأفاد التقرير بأن النمو العالمي لعام 2018-2019 سيظل ثابتاً عند مستواه المسجل في عام 2017 بنسبة 3.7 بالمائة، غير أن هذه التوقعات جاءت أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عما ورد في تقريره الصادر في أبريل الماضي، نظراً لتخفيض آفاق النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى. وذكر التقرير أن آفاق النمو تبدو أكثر ضعفاً في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يعكس تخفيضات التوقعات بالنسبة لبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى بسبب بعض العوامل منها تقييد الأوضاع المالية، والتوترات الجغرافية السياسية، وارتفاع فواتير الواردات النفطيّة. وتوقع التقرير أن تعاني الصين من ضعف محدود للنمو في العام المقبل في أعقاب الإجراءات التجارية المعلنة مؤخراً، ومن جهة أخرى رغم أنه لم يطرأ أي تغيير على آفاق النمو في العام الجاري للولايات المتحدة، التي ظلت عند مستوى 2.9 بالمائة، إلا أنه قد تمّ تخفيض التنبؤات لعام 2019 نتيجة الإجراءات التجارية المعلنة مؤخرا أيضاً. كما خفضت توقعات النمو بالنسبة لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة في أعقاب المفاجآت التي كبحت النشاط الاقتصاديّ في أوائل 2018.