واشنطن ـ وكالات توعد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، امس “الثلاثاء”، بممارسة “أقصى درجات الضغط” على إيران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق إيران حيز التنفيذ. وتابع “أميركا تريد وقف صادرات النفط الإيرانية تماما وفرض العقوبات بصرامة”. وكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة الضغوط على طهران، معلنا انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي، وفارضا عدة حزم من العقوبات الأميركية أحادية الجانب. واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن، وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، وحرمان مصارف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. وقال بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) “نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطا حقيقية، وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية” وحتى “ممارسة أقصى درجات الضغط”. وأضاف بولتون “لا شك في أن إيران بدأت تحاول إيجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال”. في غضون ذلك عادت الاحتجاجات الشعبية في مدينة الأحواز العربية، جنوب إيران، امس ” الثلاثاء”، مجددا، على خلفية التقارير الحقوقية التي تؤكد قيام السلطات سرا بإعدام 22 أحوازياً من الأقلية العربية. وقالت قناة صوت الشعب الإيرانية الداعمة للاحتجاجات، إن الاحتجاجات شهدت هتافات بالروح بالدم نفديك يا احواز، فيما أظهر مقطع فيديو قيام قوات أمنية بالإنسحاب من أمام المتظاهرين بسبب كثرتهم. وتحدثت مصادر محلية للقناة الإخبارية عن اعتقال السلطات عددا من المتظاهرين بحجة إثارة الشغب واستهداف المصالح العامة. وأعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان، أن بعض المعتقلين اعدموا دون إشعار أسرهم أو محامٍين بعد هجوم الأحواز. ووفقاً للناشطين، فإن مكتب الأهواز للإعلام اتصل بالعائلات وبعد أن اعطوا التزاما بعدم إقامة مراسم عزاء لأبنائهم، مضيفين أن السلطات الأمنية لم تسلم الجثث للعائلات. هذا فيما أثارت تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حالة من الجدل داخل بلاده، بعد أن تضمنت اعترافا صريحا بتفشي عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع داخل طهران. وكان ظريف قد تحدث في حوار تلفزيوني مع وكالة إخبارية محلية، قائلا: “عمليات غسيل الأموال باتت حقيقة في إيران، وهناك أشخاص لديهم مصالح اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من التومان يحاولون صناعة رأي عام معارض في الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمر”. ورفض ظريف الإفصاح عن هوية الأشخاص المتورطين وطبيعة عمليات غسيل الأموال هذه، مكتفيا بالتلميح إلى أن وزارته لا تستطيع مقاومة الحملة الإعلامية القوية التي يشنها أشخاص لديهم صفقات مالية تقدر بنحو 30 ألف مليار تومان، ضد مشروع قانون برلماني لانضمام طهران إلى مجموعة العمل المالي الدولية، على حد قوله. وقضية انضمام إيران لمقررات مجموعة العمل المالي “إف آي تي إف” أثيرت على نطاق واسع مؤخرا في الداخل، خاصة أنها تهدف لإيقاف تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، الأمر الذي يعارضه بشدة التيار المتشدد الذي يمثله المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك مليشيا الحرس الثوري الإيراني ووسائل الإعلام التابعة لها. وتخشي تلك الجهات انضمام طهران إلى تلك الاتفاقية الدولية مخافة توقف دعم مليشيات عسكرية وطائفية تخدم المشروع التخريبي الإيراني في بلدان مجاورة أبرزها العراق وسوريا واليمن ولبنان. ووافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون للانضمام إليها، ولكن رفض ما يعرف بـ “مجلس صيانة الدستور” الذي يترأسه رجل الدين المتشدد “أحمد جنتي” المقرب من خامنئي تمرير قرار النواب الإيرانيين. واعتبر “صيانة الدستور” الإيراني الذي يسيطر عليه المتشددون ويعد أعلى سلطة دستورية في البلاد، أن اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال “سي إف تي” “معادية” لمصالح طهران.