لا يزال المشهد الحكومي اللبناني على حاله من الجمود والمراوحة، على رغم الحراك المستمر الذي بقوم به رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على خط حل العقدة السنية بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، لتقريب وجهات النظر وفتح نافذة ضوء في المسار الحكومي والوصول الى مخرج يرضي الجميع. وعرض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، الوضع الحكومي مع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي قال: « تداولنا في أزمة تأليف الحكومة حيث لا ندري مدى اتباع الأصول الدستورية والقانونية في مسألة التشكيل، بالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية- الإجتماعية. كما بحثنا في الإصلاحات التي يدّعي الجميع الموافقة عليها نظريا والتي كان من الممكن ان يتم العمل على مناقشتها خلال هذا الوقت الضائع كي يتم التوصل إلى اتفاق عليها وتوضع موضع التنفيذ مباشرة عند تأليف الحكومة، وذلك كي لا يعتبر اي وزير بعد تعيينه في منصبه ان هذه الإصلاحات موجهة ضده شخصيا»، آملا بـ»ان يتم تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن». واستكمالاً للمواقف لتي اطلقها الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي اعلن «اننا الى جانب حلفائنا سنّة المعارضة الى يوم الساعة»، اكد الوزير محمد فنيش «ضرورة اعتماد المعيار الموحّد في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، وشدد لـ»المركزية» على «اننا مستمرون بالتسوية القائمة وبالتفاهم الذي على اساسه تم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وتحت سقف هذا التفاهم يجب ان تضم حكومة الوحدة الوطنية معظم المكوّنات السياسية التي اعطتها الانتخابات النيابية التي اُجريت على اساس القانون النسبي حق التمثيل الوزاري». واعلن «اننا لن نسير بتسوية تأتي على حساب حلفائنا النواب السنّة المعارضين للرئيس الحريري، ولن نقبل بإلغائهم وإقصائهم عن التشكيلة الحكومية، الا اذا قبلوا هم بالتنازل»، معتبراً «ان بموقفنا هذا نوضح للرأي العام أن «حزب الله» ليس المُعرقل وانما عدم احترام معيار تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الذي يحول دون ولادتها»، متمنياً «ان يؤخذ الموضوع بحجمه من دون زيادة او نقصان». وسأل: «الم يُمسّ الطائف والدستور عندما استمرت العقدتان القواتية والاشتراكية لاكثر من خمسة اشهر ما حال دون تشكيل الحكومة؟ حتى الخلاف على نوعية الحقائب كان سبباً اضافياً في تأخير التشكيل، الا يمسّ بالطائف»؟. واضاف: «من يرد التحدّث في اي موضوع عليه ان يُطبّقه على نفسه اولاً قبل انتقاد الاخرين»، متمنياً على هؤلاء الذي يستغلّون الفرصة امام كل ازمة لتقديم اوراق اعتمادهم للخارج ان «يريّحوا» البلد من تحليلاتهم السخيفة التي لا تعكس حقيقة الوضع ولا تغيّر شيئاً في الوقائع». ولفت الى «ان لا يجوز الذهاب الى ازمة مفتوحة، فاذا صفت النيّات وكان هناك حرص على البلد لمواجهة التحديات من شتىّ الانواع فان الحكومة تولد سريعاً». واكد فنيش «ان لا مشكلة لنا مع رئيس الجمهورية حليفنا في الاستراتيجيا والتكتيك، والتباين في وجهات النظر حول قضايا محددة لا يؤثّر على عمق علاقتنا وتحالفنا». وأكد عضو «تكتل لبنان القوي​« النائب ​الياس بو صعب​ أن «التشكيل الحكومي كان فيه عدة عقد، وما يقوم به الوزير باسيل​ ضروري»، لافتاً الى أن «الوزير باسيل يلعب دورا ايجابيا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء»، ومعتبراً أن «الجهد الذي يبذل هو بالمكان الصحيح ونحن متجهون الى تشكيل حكومة». واعتبر عضو التكتل ذاته النائب سليم عون ان «حل العقدة المستجدة على خط التشكيلة الحكومية يطبخ على نار هادئة، رغم السقوف العالية التي ترفع من قبل الاطراف»، لافتا «الى ان لا مصلحة لأحد بالذهاب الى المجهول بغياب البدائل». واذ ذكّر عون في تصريح بالعقد التي واجهت الرئيس المكلف من قبل واخذت اشهراً قبل ان تحل بطريقة ترضي الجميع»، اشار «الى ان حل العقدة السنية لن يطول وسيكون على طريقة الحلول الأخرى»، مؤكداً «ان رئيس الجمهورية سيكون جزءاً من الحل من خلال حصته الوزارية». وفي المقابل لفت عضو «اللقاء التشاوري» النائب قاسم هاشم الى «أننا على استعداد للقاء مختلف القوى وتحديدا الرئيس المكلف وهذا أمر طبيعي للبحث في العقدة والاستماع الى موقفه». وأكد «أننا لن نتراجع عن موقفنا ونضع مبادرة باسيل في خانة المسعى لايجاد إخراج مناسب للعقدة، وليس في خانة فرض تنازلات علينا»، مشددا على أن «من حق «اللقاء» أن يتمثل بأحد أعضائه، وتركنا للمعنيين بالتشكيل أن يختاروا أي شخصية من الستة من دون أن نفرض اسما معينا، فهدفنا ليس وضع العراقيل بل التسهيل»، ومشيرا الى أن «أي اسم يطرح من خارج النواب الستة يعتبر التفافا على مطلبنا وانتقاصا من تمثيلنا»، وقال:»باسيل لم يطلب منا اختيار شخصية وسطية ويعرف موقفنا بهذا الخصوص».