اكتسبت حقول النفط العراقية في منطقة كركوك المتنازع عليها أهمية جديدة، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران. وتضغط واشنطن على بغداد لاستئناف الصادرات التي توقفت العام الماضي. ويستهدف العراق زيادة طاقته التصديرية إلى 8.5 مليون برميل يومياً في السنوات المقبلة، من أقل من 5 ملايين برميل يومياً الآن، مليون برميل منها قد تأتي من كركوك، ولكن عملية الاستئناف معقّدة. ووقف الصادرات من كركوك عطّل تدفق نحو 300 ألف برميل يومياً من العراق باتجاه تركيا والأسواق العالمية، ما تسبب في خسارة إيرادات بنحو 8 بلايين دولار منذ التوقف العام الماضي. ومعظم صادرات العراق يأتي من الحقول الجنوبية، لكن كركوك من أكبر وأقدم حقول النفط في الشرق الأوسط، إذ يقدر النفط القابل للاستخراج فيه بنحو 9 بلايين برميل. وتنظر الولايات المتحدة أيضاً إلى كركوك كخيار للمساعدة في تعويض نقص المعروض النفطي العالمي الناجم عن عقوباتها على إيران، والتي تحظر استيراد النفط الإيراني. وتضغط الولايات المتحدة على بغداد لتعليق كل شحنات النفط من إيران، واستئناف الضخ من كركوك إلى تركيا، بحسب مصادر في القطاع. وتوقعت الصادرات منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017، عندما انتزعت قوات الحكومة العراقية السيطرة على كركوك من السلطات الكردية شبه المستقلة في شمال العراق، رداً على تنظيم استفتاء على استقلال إقليم كردستان. وسيطر الأكراد على كركوك وحقولها النفطية بعدما طرد مقاتلو تنظيم «داعش» الجيش العراقي من المنطقة عام 2014، ومن ثم طردت القوات الكردية مقاتلي التنظيم لاحقاً. ويتوقف استئناف الصادرات من كركوك على المفاوضات بين بغداد والأكراد. ودمّر «داعش» خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه من قبل للتصدير عبر تركيا، ليستمر خط أنابيب واحد فقط في العمل، هو الذي بناه ويشغله الأكراد. ويتعين على الحكومة العراقية استخدام هذا الخط أو بناء خط أنابيب جديد، وهي تدرس كلا الخيارين. وعلى الورق، تسيطر بغداد على تدفقات نفط كركوك، لكن إذا قرر العراق استخدام خط الأنابيب الكردي لتصدير النفط، فسيحتاج إلى التفاوض. ومن المرجح أن يسعى الأكراد في المقابل إلى نيل حصة أكبر من إيرادات الحكومة العراقية من النفط، وقد يتعين على بغداد أيضاً أن تتفاهم مع «روسنفت» الروسية التي اشترت الجزء الكردي من خط الأنابيب العام الماضي. وتُستأنف صادرات كركوك فور توصل بغداد والأكراد إلى اتفاق، وهنا يأتي الضغط الأميركي للقيام بذلك. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتعين على العراق بناء خط أنابيب جديد، ما قد يستغرق نحو سنتين. ورُفعت سعة خط أنابيب «روسنفت» إلى مليون برميل يومياً، ما قد يستوعب 400 ألف برميل يومياً تأتي حالياً من حقول النفط الأخرى في كردستان، إضافة إلى 300 ألف برميل يومياً التي ستأتي من كركوك، بحسب السلطات الكردية. ولكن السلطات الكردية تقول إنها ما زالت بحاجة لتغذية مصافي التكرير المحلية، التي تحول لها إنتاج كركوك حالياً، ولذلك حتى إذا استؤنفت الصادرات من كركوك، فإنها لن تزيد على 100 ألف برميل يومياً في البداية، ما يعني أن إجمالي الصادرات عبر كردستان لن يتجاوز 500 ألف برميل يومياً. وسيقل ذلك عن مستوى ذروة الصادرات الكردية البالغ 700 ألف برميل يومياً قبل الاستفتاء الفاشل، ولن يكفي للمساعدة في الحدّ من اعتماد تركيا على النفط الإيراني. وكان العراق وإيران يتبادلان كميات ضئيلة من النفط قبل العقوبات الجديدة، بنحو 30 ألف برميل يومياً في كل من الاتجاهين، بما في ذلك من كركوك، لكن اقتصاد العراق ككل شديد الاعتماد على التجارة مع إيران. فعلى سبيل المثال، تغذي إمدادات الغاز الإيراني محطات الكهرباء العراقية. ومنحت واشنطن العراق استثناء للغاز الإيراني والمواد الغذائية، لكنها تقول إنه استثناء موقت، ما يثير حالة من الضبابية في بغداد.