انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع في الربع الثالث من العام حيث تأثر بكوارث طبيعية وتراجع الصادرات، وهو مؤشر يثير القلق على أن الحماية التجارية بدأت تلقي بظلالها على الطلب الخارجي. ويضيف انكماش ثالث أكبر اقتصاد عالمي إلى دلائل متزايدة على ضعف الاقتصاد العالمي حيث تفقد الصين وأوروبا القوة الدافعة. ومن المتوقع أن تعلن ألمانيا في وقت لاحق اليوم أن اقتصادها انكمش أيضا في الربع الثالث. وتمسكت حكومة اليابان برؤيتها وهي أن الاقتصاد يواصل الانتعاش على نحو معتدل وعزت الانكماش إلى تأثير زلزال وأعاصير تسببت في توقف مصانع وتقلص الاستهلاك. لكن بعض المحللين يرون أن مثل هذه العوامل غير المتكررة لا يمكن أن تفسر بمفردها التباطؤ الاقتصادي، في إشارة إلى انخفاضات مزعجة في الصادرات في ظل تباطؤ الطلب الصيني وتداعيات تصعيد النزاعات التجارية العالمية. وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن معدل الانكماش على أساس سنوي في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول بلغ 1.2 % وجاء أكبر من المعدل المسجل في توقعات أولية بانخفاض 1 % وفي أعقاب نمو بنسبة 3 % في الربع السابق. ويرجع الانكماش بدرجة كبيرة إلى انخفاض بنسبة 1.8 % في الصادرات وهي أكبر نسبة هبوط في أكثر من ثلاثة أعوام. وكشفت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي انخفض 0.2 % لأول مرة منذ عامين بعد زيادة 3.1 % في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران. ويحذر محللون من أن الانتعاش المتوقع في النمو في الربع الراهن قد يكون أضعف من المتوقع وأن النمو قد يتعثر في العام المقبل عندما يشتد تأثير النزاعات التجارية. وانخفض الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي 0.1 % بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول حيث تراجع إنفاق المستهلكين على السفر والفنادق وتناول الطعام خارج المنزل. وتعافت المصانع اليابانية سريعا من الكوارث الطبيعية التي شهدها الربع الثالث من العام. لكن مصدر القلق الأكبر بين الشركات اليابانية هو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين نظرا لأنها تهدد صادرات اليابان من مكونات السيارات والإلكترونيات والآلات الثقيلة.