أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم (الأربعاء) إعادة عقار في مدينة الكاظمية شمال بغداد تصل قيمته إلى ملايين الدولارات إلى ملكية الدولة، بعد الاستيلاء عليه من قبل زوجة مسؤول كبير في الحكومة السابقة.وأوضحت الهيئة في بيان أن «متابعاتها المُستمرَّة أسفرت عن إصدار محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتِّحادية قراراً بإعادة ملكيَّة العقار البالغة مساحته (12642 متراً مربعاً) من زوجة مسؤولٍ كبيرٍ في الحكومة السابقة، وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد بالمساحة نفسها».وأكدت الهيئة «إبطال القيد الذي سُجِّلَ بموجبه باسم زوجة المسؤول والقيود اللاحقة كافة».وبينت أن «القرار اكتسب الدرجة القطعيَّة بتصديقه تمييزاً. التحرِّيات التي أجرتها الهيئة قادت إلى أنَّ العقار قد تمَّ بيعه من قبل المسؤول إلى زوجته خلافاً للضوابط القانونيَّة المُتمثِّلة بمقتضيات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، وبدون إجراء المزايدة العلنيَّة».قال مصدر سياسي إن المسؤول المقصود شغل منصب نائب لرئيس الوزراء في حكومة حيدر العبادي لفترة وجيزة.ويعد ملف الاستيلاء على عقارات الدولة أحد أبرز الملفات المجمدة على مر الحكومات المتعاقبة بسبب اشتراك معظم الأحزاب المشاركة بالسلطة بشغل الأراضي والممتلكات العامة كمقار لها.وبحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم، إذ إنه يحتلّ المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة.ويندّد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمّر البلاد ويفكّك هيكليّتها الأساسية على الرغم من الاستثمارات التي تتمّ بمليارات الدولارات.