انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، بعد جلسة متذبذبة إذ كانت قد سجلت مكاسب مدعومة بتصريحات حول المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، لكنها تحولت إلى الانخفاض تزامناً مع هبوط أسعار النفط، مما أثر سلباً على أداء قطاع الطاقة. وتراجع «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المئة أو 100 نقطة إلى 25286 نقطة، كما تراجع «S&P 500» بنسبة 0.1 في المئة أو 4 نقاط إلى 2722 نقطة، في حين استقر «ناسداك» عند 7201 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.67 في المئة أو حوالي نقطتين إلى 364 نقطة. واستقر مؤشر «فوتسي» البريطاني عند 7053 نقطة، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني (+ 146) نقطة إلى 11472 نقطة، وصعد المؤشر الفرنسي «كاك» بنحو (+ 42) نقطة إلى 5102 نقطة. آسيا وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات أمس، بعدما شهدت أداءً متذبذباً خلال الجلسة بفعل انخفاض قطاع الطاقة على خلفية هبوط أسعار النفط، بجانب تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. إذ صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.16 في المئة ليُنهي التعاملات عند مستوى 21846 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.17 في المئة ليُغلق عند مستوى 1641 نقطة، وانخفض سهم منتجة النفط «إنبكس» بحوالي 1.86 في المئة وسهم «بتروليام إكسبلوريشن» بنسبة 2.13 في المئة. وانكمش الاقتصاد الياباني للمرة الثانية هذا العام بعدما عطل زلزال وأعاصير والأمطار الغزيرة الإنتاج، مع تراجع الصادرات في ظل ضعف الطلب الخارجي. وكشفت البيانات الأولية الصادرة أمس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 1.2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، في حين أشارت التوقعات إلى تراجعه 1 في المئة فقط. وشهدت البلاد فيضانات شديدة خلال يوليو في غرب اليابان، وزلزالاً في سبتمبر الذي بلغت قوته 6.6 درجة في هوكايدو. كما تراجعت الصادرات 1.8 في المئة مقارنة بالربع السنوي السابق، في أسرع وتيرة انخفاض في أكثر من ثلاث سنوات، في ظل خوض الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية من شأنها أن تضر بالتجارة العالمية والنمو. وانخفض إنفاق الشركات – الذي كان متوقعاً تباطؤ نموه بعد ارتفاعه 3.1 في المئة في الربع الثاني – 0.2 في المئة، كما تراجع الاستهلاك الخاص 0.1 في المئة. واستقرت العملة اليابانية أمام الدولار عند مستوى 113.88 دولاراً. في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية في ختام جلسة أمس، بعدما كشفت بيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي خلال أكتوبر بفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط بحوالي 7 في المئة أمس الأول. وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.85 في المئة ليُنهي التعاملات عند مستوى 2632 نقطة، في حين هبط مؤشر «شنتشن» المركب حوالي 0.4 في المئة ليُغلق عند مستوى 1378 نقطة. ونما الإنتاج الصناعي خلال أكتوبر بنسبة 5.9 في المئة على أساس سنوي مقابل 5.8 في المئة في سبتمبر، كما ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة إلى 5.7 في المئة لتتجاوز التوقعات، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع إلى 8.6 في المئة. وأفاد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» باستئناف المحادثات التجارية بين وزير المالية الأميركي «ستيفين منوشين» ونائب رئيس الوزراء الصيني «ليو هي» قبل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين. وارتفعت سندات الحكومة الصينية لأجل عشر سنوات خلال تداولات أمس، مما دفع العائد – الذي يتحرك عكسياً مع السعر - إلى أدنى مستوياته في تسعة عشر شهراً، بعد صدور بيانات اقتصادية خالفت توقعات المحللين، وعززت التكهنات بأن بنك الشعب الصيني قد يخفف السياسة النقدية لدعم النمو. وتراجع عائد السندات السيادية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 3.43 في المئة خلال تداولات شنغهاي أمس. وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل خمس سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.19 في المئة، عقب تراجعه، أمس الأول، بمقدار 13 نقطة أساس. وأظهرت البيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة الصينية إلى 8.6 في المئة خلال أكتوبر من 9.2 في المئة في الشهر السابق، وتراجعت القروض الجديدة إلى 697 مليار يوان (100.23 مليار دولار) خلال أكتوبر، منخفضاً عن التوقعات. واستقرت العملة الصينية أمام الدولار عند مستوى 6.9521 يوان. استقرار الذهب من جانبها، استقرت أسعار الذهب أمس، مع تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في 16 شهراً الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع وسط صعود في اليورو والجنيه الاسترليني إثر التوصل إلى مسودة اتفاق للانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي. وكان السعر الفوري للذهب مستقراً عند 1202.08 دولار للأوقية (الأونصة). انخفضت الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر عند 1195.90 دولاراً للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1203.9 دولارات للأوقية. وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطنين «حدث بعض البيع في الدولار الأميركي، الصعود انحسر مما ساعد الذهب على التحسن.» ويخفض تراجع الدولار تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى. وأضاف شارما: «نرى المستثمرين والمضاربين يقتنصون الذهب لأنه يملك إمكانية الصعود إلى 1230 وإلى 1240 دولاراً». وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، نحو 0.2 في المئة لينزل عن أعلى مستوى في 16 شهراً. وصعدت الفضة 0.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 14 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1105.25 دولارات للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 834 دولاراً للأوقية.