طوكيو – تعاني اليابان نقصا فادحا في اليد العاملة في ظل الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما دفع حكومة شينزو أبي إلى تحضير إطار قانوني لفتح الباب أمام استقدام العمال الأجانب رغم رفضها الحديث عن سياسة الهجرة. وعلى الرغم من الممانعة الكبيرة من الرأي العام، اضطرت اليابان إلى التسليم بالأمر الواقع خلال العقود الأخيرة في ظل النقص الفادح في اليد العاملة بسبب تقلص القوى العاملة ونظرا إلى رفض اليابانيين الذين يتمتعون عموما بمؤهلات علمية عالية، العمل في مراكز قد يُنظر إليها على أنها أقل قيمة من وظائف أخرى كتلك الموجودة في قطاع الصناعة أو الإنشاءات. ورغم اعتماد البلاد معايير صارمة في اختيار الوافدين الجدد، فإن اليابان ليست من البلدان المغلقة على الأجانب، إذ أنها احتلت المرتبة الرابعة في 2016 على صعيد عدد المهاجرين الأجانب المقيمين في البلاد منذ أكثر من عام بين البلدان الـ35 في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، غير أن عدد المغادرين كبير أيضا، لذا فإن نسبة الأجانب من إجمالي سكان اليابان لا تزال دون 2 بالمئة. وقد شرّعت البلاد في البداية أبوابها للبرازيليين والأميركيين الجنوبيين من أصل ياباني، غير أن هذه الموجة الأولى من المهاجرين التي بدأت في 1990 لم تكن كافية لسد حاجات البلاد. وقد أطلقت اليابان سنة 1993 برنامجا تدريبيا للأجانب بهدف معلن يقضي بتوفير تدريب مهني للوافدين الجدد، غير أن هذا البرنامج واجه انتقادات باستغلال العمال الأجانب من دون مدهم حقيقة بأي مهارات. وفي اليابان، ثمة 164 وظيفة شاغرة لكل مئة طالب عمل، حيث يطال النقص خصوصا قطاعات الزراعة والتمريض والإنشاءات والتجارة. وينص مشروع قانون على استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى اليابان، حيث ستعتمد فئتان فرعيتان جديدتان كما أن الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الأفضل (على صعيد المهارات المهنية ومستوى إجادة اللغة اليابانية) سيتمكنون من اصطحاب عائلاتهم والحصول على تأشيرة إقامة دائمة بدل تلك المعمول بها حاليا والتي لا تتعدى مدتها خمس سنوات. ويشدد رئيس وزراء اليابان على أن هذا البرنامج لا يعكس تغييرا في السياسة المحلية نحو فتح الباب أمام موجات كبيرة من المهاجرين. وهو يؤكد أن أكثرية العمال لن يبقوا في البلاد على المدى الطويل. ويتعين عليه مواجهة نقمة أحزاب المعارضة التي تطالب بوضوح أكبر في البرنامج وبحل مسبق للمشكلات المتأتية من الإجراءات المعمول بها سابقا، لكن أيضا من أعضاء معارضين في فريقه السياسي. ويخشى هؤلاء من أن يضرب التوافد الكبير للأجانب المنظومة الاجتماعية، فيما تحدث تومومي إينادا العضو القومي في الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة أبي، عن “مخاوف من ارتفاع معدلات الجريمة وسرقة الوظائف” من العمال اليابانيين.