علمت «أخبار الخليج» من مصادر خاصة في وزارة الأشغال أن الوزارة تتجه إلى خصخصة كاملة لخدمات الصرف الصحي بداية العام المقبل في يناير 2019، وستشمل خطة خصخصة مرافق الصرف الصحي فرض رسوم تشمل أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة والتزويد بالمياه المعالجة فضلاً عن بعض الخدمات الثانوية الاخرى، وسيتم إدراج ذلك في الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبق لدى هيئة الكهرباء والماء. كما أضح المصدر أن آلية احتساب الرسوم ستكون بالاعتماد على قراءة عدادات المياه وبنسبة محددة من كمية الاستهلاك، ومن ثم قد لا يتحمل المواطن أكثر من دينار واحد فقط في حال تطبيق الرسوم عليه. وأشار المصدر الى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، حيث ان فرض الرسوم على استيراد كلفة الخدمات الحكومية المقدمة يهدف الى الحفاظ على جودة الخدمة في ظل تزايد كلفة الخدمات المقدمة، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة المتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، وفرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية. وذكر المصدر كذلك أن حكومة البحرين أنفقت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 797 مليون دولار منذ عام 2000م حتى عام 2017، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنوياً حتى عام 2030م بحسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها في عام 2010. ويتطلب تقديم خدمة الصرف الصحي إنشاء منظومة متكاملة لمرافق الصرف الصحي، تشمل (محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع)، والتي يجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى الجيد المطلوب، فضلاً عن تغطية المنظومات الأخرى المتمثلة في إنشاء شبكات المياه المعالجة وشبكات تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة ليس فقط للإنشاء ولكن أيضاً للتشغيل والصيانة. ويقول المصدر ان التغيرات المناخية المفاجئة تحتم علينا الاستعداد بشكل كامل لمواجهة هذه النوعية من الأزمات، ولكون هذه الاستعدادات مكلفة جدا ومرهقة لميزانية الدولة، أصبح من الضروري ايجاد فرص للاستثمار في البنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي في جميع أنحاء مملكة البحرين، وذلك لسدّ النقص في قدرات محطات المعالجة وخطوط النقل، ولاستيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي الحالية والمتوقعة مستقبلاً، وللحاجة الى تطوير وتوسعة شبكات نقل مياه الصرف الصحي لتتواكب مع التوسع في قدرات محطات المعالجة. يذكر أن الحكومة تتكفل في الوقت الحالي بدفع (500 فلس) لكل متر مكعب من المياه التي تتم معالجتها في محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يساوي (14 مليون) دينار سنوياً.