توجه نحو إلغاء الحد الأقصى لنسبة العلاوة السنوية للمتقاعدين بقاء الموظف في الخدمة بعد سن الستين مشروط بموافقة الموظف وجهة العمل عقدت اللجنة المشتركة البرلمانية الحكومية المعنية بدراسة قانوني التقاعد اجتماعها أمس لبحث الصياغات القانونية التي قدمتها الحكومة إلى اللجنة والمتعلقة بمرئياتها الـ17، حيث حرص أعضاء اللجنة على تقديم ملاحظاتهم المتعلقة بالمواد القانونية المقدمة بهدف الوصول إلى صياغات قانونية وتشريعية منضبطة وبعيدة عن العوار الدستوري. وعلمت «أخبار الخليج» من مصادر مطلعة أن الجانب التشريعي تقدم ببعض المقترحات والتعديلات على المواد المقدمة من الجانب الحكومي والتي قوبلت بمرونة من قبل الحكومة نحو إعادة صياغتها وتعديلها، وأبرز تلك التعديلات هو إلغاء الحد الأقصى المقدر بـ50 دينارا في الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي المقدرة بـ3%، في حين تم إرجاء مرئية مدة السنوات السبع كحد أقصى لمزيد من الدراسة بين الجانبين، كما طالبوا بأن يكون استمرار الموظف في العمل إلى ما بعد سن الـ60 بالتوافق بين العامل وصاحب العمل، وليس برغبة العامل فقط، وأيضا تتحمل الحكومة نسبة الـ3% الزيادة في اشتراكات القطاع الحكومي، في حين تم التحفظ على بعض المواد المقدمة من الحكومة والتي أشار الفريق البرلماني إلى أنها تحمل شبهة عدم دستورية.