تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، نظم الملتقى الخليجي، صباح أمس فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين تحت عنوان (أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال). واستهدف الملتقى اختصاصيين وخبراء قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين من دول الخليج. وفي كلمته الافتتاحية، أشار أمين عام الملتقى الدكتور فهد الشهابي إلى ان اختيار عنوان هذا الملتقى يمثل استجابة للتحديات والصراعات الجيوسياسية التي تشهدها منطقتنا مما أثر على اقتصادياتها. وقال انه لازال هناك بعض ذوي النفوس الضعيفة ممن قد يقدمون على عمليات يشوبها الفساد والاحتيال مما يتطلب تكثيف الجهود وتطوير الوسائل لمواجهتهم. وهذا ما يبرز دور المحاسبين والمدققين في الكشف عن هذه الحالات ما يتطلب منهم أيضا تطويل آلياتهم ووسائلهم في التدقيق والمحاسبة. ونيابة عن راعي الحفل، ألقى الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد يوسف رحمة كلمة أشار فيها إلى انه في اطار تطلعات القيادة الرشيدة بالمملكة لتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية، جاء اصدار قانون المعاملات التجارية رقم 2 لسنة 2002 الذي نظم المعاملات الإلكترونية ومن ضمنها سجلات المحاسبة، وتم بعدها تدشين موقع السجلات بوزارة الصناعة ليضيف بعدا اخر لاستخدام التكنولوجيا بما في ذلك التعاملات مع التقارير المالية، حيث جرى تأمين هذه البيانات ورفعها وتعديل ميزانيتها إلكترونيا بما يواكب المستجدات العالمية ويتوافق مع رؤية المملكة 2030, اضف إلى ذلك تطبيق ومراقبة إرشادات حوكمة الشركات التجارية ومكافحة غسيل الأموال بشكل متسمر من قبل الوزارة. وأردف: بشكل عام، أحدثت ثورة المعلومات نقلة نوعية في وسائل وطرق التعاملات، وهنا لا بد لأساسات مهنة المحاسبة القانونية ان تتوافق مع هذه التغييرات لكي تضمن قوتها واستمرارها والا سيتم الاستعاضة عن الجيل السابق من المحاسبين بجيل آخر من المتمرسين والمتمكنين في استخدام البرمجيات والتطبيقات الحديثة. وفي تصريح للصحافة المحلية، أكد الدكتور إبراهيم الشهابي ان ما تمتلكه البحرين من تشريعات وقوانين وحرص من السلطة التشريعية هو كاف لردع ذوي النفوس الضعيفة سواء داخل مؤسسات المحاسبة أو خارجها خاصة انه ان وجدت هذه الحالات فهي محدودة ولا تمثل ظاهرة في البحرين. وفي سؤال حول ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة ستشكل تحديا اخر لهذا القطاع قال الشهابي ان الملتقى كان قد ناقش هذا الموضوع في العام الماضي ودق ناقوس الخطر ايمانا بأهمية ان تكون جميع الجهات مستعدة مع وجود استشارات خاصة لمكاتب التدقيق لأن هذه الضريبة تعتبر جديدة في البحرين ومن الممكن ان تحدث أخطاء في الوقت الذي شمل فيه القانون الصادر بشأنها عقوبات شديدة تصل إلى السجن عند وجود مخالفات. وشملت فعاليات الملتقى الذي يمتد يومين عددا من الجلسات، ناقشت الأولى دراسات حالة على عمليات الفساد والاحتيال، وشارك فيها كل من الدكتور خالد بن رشيد العديم، أستاذ المحاسبة المشارك بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وخالد مرهون، الشريك المسؤول إيليا للتدقيق والاستشارات، والنقيب محمد العبدالله، رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وعبدالله جناحي، مدير إدارة عمليات التداول ببورصة البحرين. فيما تناولت الجلسة الثانية «الجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين في كشف حالات الفساد والاحتيال»، وشارك فيها كل من الدكتور عبدالقادر ورسمه، الخبير القانوني وأستاذ القانون، ود. عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، ومنذر فيصل، الباحث الاقتصادي ومستشار تطوير الأعمال، ومحمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة البحرينية. وركزت ثالث الجلسات على أفضل الممارسات في كشف حالات الفساد والاحتيال، تحدث فيها كل من أحمد بهزاد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ود. أحمد البلوشي، الوكيل السابق لديوان الرقابة المالية، مدير عام سمارت تيم للاستشارات، وحميد يوسف رحمه، الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ود. عمار السامرائي، عضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة والتمويل، الأستاذ المساعد بجامعة العلوم التطبيقية.