أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع شركة «ايلوسيان» سيتم بموجبها تدشين مركز وطني للتميز في عام 2019. وسيعمل المركز بالتعاون مع الشركة العالمية الرائدة في البرامج والخدمات الخاصة بالتعليم العالي، على توفير نظام الكتروني يمكّن مؤسسات التعليم العالي من استخدام أفضل الممارسات والأدوات التكنولوجية في حوكمة وإدارة عملياتها، كما يوفر قاعدة بيانات موحدة لمعلومات التعليم العالي تمكن المؤسسات والوزارة من تنفيذ وتعزيز خططها التطويرية. وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز الخطة الخاصة باستراتيجية التعليم العالي، بمختلف محاورها، وتشكل عملية أتمتة الحوكمة والعمليات التشغيلية، وإدارة البيانات والموارد البشرية والمالية وفق تقنيات حديثة، عاملاً مهماً يرفد هذه الخطة بمزيد من النجاح والتمكين، وإرساء أفضل المعايير الكفيلة بتطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق التكاملية مع التعليم العام. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ترتبط بشكل وثيق مع أهداف التعليم العام، وتستجيب للتحديات، حيث تم توظيف أفضل الممارسات التعليمية الحديثة ضمن هذه المنظومة، وبشكل توافقي مع مسارات التعليم العام، وهو بدوره ما سيعزز من مكانة التعليم وقوته، وينعكس في المحصلة النهائية على مخرجات التعليم والكفايات الوظيفية، وتلبية حاجات سوق العمل بكوادر مهيأة تعليمياً ومهنياً ومعرفياً ومهارياً. وأوضح أن هذه الاتفاقية، ستسهم في تعزيز هذه الجوانب من خلال الاستفادة مما تقدم الشركة من نموذج متطور يحاكي ما نتوخاه، ونسعى إلى توفيره وتحسينه في جوانب العمل، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستثمر عن افتتاح مركز وطني للتميز، وسيكون بمثابة منصة ستمكن الوزارة من تحقيق رؤيتها المستقبلية في هذا المجال وبما يتوافق مع رؤية الدولة ومئويتها 2071. وقع المذكرة عن وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وعن شركة «إيلوسيان» لورا إيبسن الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ايلوسيان». وتعزز هذه الشراكة من عملية فهم وتكريس التعليم كأساس لبناء وتمكين المجتمع، واستثمار وزارة التربية في الأدوات والموارد الكفيلة بتحقيق هذه الرؤية. ووفقاً لبنود المذكرة، سوف تستفيد وزارة التربية من خلال شراكتها مع شركة «ايلوسيان» من إتاحة أفضل الممارسات والأنظمة والأدوات التكنولوجية للوزارة ولمؤسسات التعليم العالي، وذلك لتحقيق مواءمة شاملة للحوكمة وأتمتة كاملة للعمليات ورؤية معززة للبيانات، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، والكفاءة التشغيلية، وإدارة أفضل للتكاليف، وأمن أفضل للمعلومات، كما ستوفر رؤية واضحة وقاعدة واسعة للمعلومات المتصلة بجميع جوانب قطاع التعليم العالي، وإتاحتها بشكل فوري، وذلك لتمكين أصحاب الشأن من اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من ناحيته، أكد الدكتور محمد إبراهيم المعلا، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ترتكز على 4 محاور رئيسة هي: الجودة والمواءمة والابتكار والكفاءة، وتهدف إلى تخريج جيل مهيأ علمياً، ومتسلح بأفضل المهارات والمعارف، منتج وقادر على المساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، والمشاركة بفعالية في القطاعين العام والخاص ومسارات الأبحاث وريادة الأعمال، ويتمتع بقيم راسخة وروح المسؤولية وبأخلاقيات عمل عالية، وأن يكون متمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، متسامحاً ومنفتحاً على الثقافات الأخرى. وذكر أن إنشاء المركز الوطني للتميز سوف يساهم في جميع محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث سيمكن الوزارة ومؤسسات التعليم العالي من خلال إتاحة أفضل الممارسات والعمليات، وتوفير البيانات من تحسين جودة برامجها ومخرجاتها ومواءمتها مع متطلبات الدولة وسوق العمل، كما سيمكنها من تعزيز الكفاءة الأكاديمية والتشغيلية والمالية، وتعزيز بيئة الابتكار.