كشف الدكتور عبدالرزاق المدني، استشاري الغدد الصم والسكري عضو اللجنة الوطنية ورئيس جمعية السكري، عن أن اللجنة أقرت ضمن استراتيجيتها العامة للحد من انتشار المرض إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تحت مظلة وزارة الصحة تشارك فيها جميع الجهات الصحية الرسمية وغير الرسمية في الدولة للوقوف على نسبة الانتشار الحقيقية للمرض ومن ثم وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية. زيارة أوروبية وقال الدكتور المدني لـالبيان إن عدداً من أعضاء اللجنة زاروا بعض الدول الأوروبية التي تمتلك قاعدة بيانات عن مرضى السكري وأعجبت كثيراً بالبرنامج المطبق حالياً في السويد، لافتاً إلى أن قاعدة البيانات تضم أسماء كل المرضى المسجلين في الدولة سواء في القطاع الخاص أو العام كما تضم أسماء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والأشخاص الذين لديهم القابلية مستقبلاً للإصابة. وأوضح أن قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها في الدولة تحتاج إلى أقصى تقدير من سنة إلى سنتين للإنجاز وذلك لإعطاء الوقت الكافي لتسجيل كل الأشخاص المصابين في مختلف إمارات ومناطق الدولة وسيتم تعميمها على الجهات الصحية الرسمية ومستشفيات ومراكز وعيادات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تسجيل الحالات سيكون عن طريق بطاقة الهوية. وقال الدكتور المدني إن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة تشمل كذلك إجراء المسوحات الميدانية في مختلف المناطق وذلك في إطار الخطة العامة التي أعدتها اللجنة الوطنية للتصدي للمرض والتي تقضي بضرورة خفض نسبة الإصابة من 19.7% إلى 16.4% بحلول عام 2020. خطة وبرامج وأوضح أن الخطة تتطلب ربط جميع الجهات المقدمة للخدمات الصحية وتحديداً المسؤولة عن السكري إلكترونياً، لافتاً إلى أن قاعدة البيانات ستتضمن البيانات المتعلقة بالمريض ومنها تاريخ الإصابة بالمرض والتاريخ العائلي والأدوية التي يتعاطاها والمضاعفات الجانبية التي يعاني منها إضافة للوزن والطول وفي حال مراجعة أي مركز وبمجرد إدخال رقم بطاقة الهوية تكون كل البيانات المتعلقة بالشخص متوفرة أمام الطبيب ما سيساعد في متابعة الحالة الصحية ومعرفة التاريخ المرضى للشخص ما سيساعد في عملية العلاج وتقييم مفعول الأدوية وغيرها. وبين أن البدء في تطبيق قاعدة البيانات الموحدة سيكون فعلياً خلال الاشهر القليلة المقبلة بعد صدرو قرار من مجلس الوزراء يلزم كل الجهات المعنية بتبادل المعلومات الصحية المتعلقة بالأفراد، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات الواجب اتباعها لتقليل نسبة الإصابة بالمرض والارتقاء بالخدمات المقدمة اضافة إلى تسهيل مهمة الجهات الصحية لوضوع الخطط والميزانيات المطلوبة لمجابهة المرض. تكلفة وكشفت وزارة الصحة عن أن تكلفة علاج داء السكري للفرد في العام بالدولة تتراوح ما بين 5500 و11 ألف درهم (1500 و3000 دولار)، ما يرفع التكلفة الإجمالية للخدمات الصحية في الدولة إلى ما يعادل 360 مليون درهم سنوياً. وشدد المدني على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود ووضع وتنفيذ الخطط والمبادرات، ونشر التوعية، ووضع آليات المتابعة واعتماد التشريعات القانونية إن لزم الأمر، لمكافحة الأمراض المزمنة ومن ضمنها مرض السكري، الذي يعد من ضمن أكثر الأمراض انتشاراً في الدولة. وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير إلى أن الأمراض المزمنة غير المعدية وتشمل السكري والضغط والكوليسترول والقلب تتسبب في 65% من إجمالي الوفيات في دولة الإمارات. لا تناقض ونفى الدكتور عبد الرزاق المدني وجود أي تناقض بين ارتفاع عدد المصابين بداء السكري في الدولة، وانخفاض النسبة العامة للإصابة وتحسن ترتيب الدولة بين الدول العشرين الأكثر إصابة بالسكري في العالم، قائلاً هناك زيادة في عدد السكان بالدولة، ومن الطبيعي أن تقابلها زيادة في عدد الحالات المصابة بالمرض، وهذا لا يعني أن هناك زيادة في النسبة العامة للإصابة المرض، فالأرقام المثبتة والنتائج الجديدة على المستوى العالمي أو المحلي، تؤكد أن الأرقام التي كانت متداولة عن نسبة الإصابة بمرض السكري منذ عام 2000، اختلفت الآن وهناك تغير فيها. مؤشرات أولية ولفت المدني إلى أن المؤشرات الأولية للدراسة التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع شعبة السكري بجمعية الإمارات الطبية وجامعة الشارقة وجهات مختصة أخرى، أظهرت تراجع نسبة الإصابة بالمرض في الدولة بين المقيمين، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في نسب الإصابة بين المواطنين، حيث بدأ بأخذ العينات العشوائية لقياس نسبة الإصابة بينهم، متوقعاً أن تخرج دولة الإمارات خلال العام المقبل أو في غضون سنوات قليلة من قائمة الدول العشرين الأكثر إصابة بمرض السكري في العالم. ولفت الدكتور المدني إلى وجود زيادة في أعداد المرضى المصابين بالسكري في كل أنحاء العالم، حيث يوجد حالياً 380 مليون شخص مصاب بالمرض، وفقاً لنتائج العام 2013، لافتاً إلى أن هذا العدد كان من المفترض الوصول إليه في العام 2030، وسط توقعات بأن يصل يصل عدد المصابين بالسكري عام 2030 إلى 552 مليون شخص، إذا لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار المرض ومضاعفاته السلبية. وتوقع رئيس جمعية الإمارات للسكري أن يكون هناك 190 مليون شخص مصاب بالسكري في العالم، لكنه غير مشخص، مشيراً إلى أن هذا الكلام ينطبق على دولة الإمارات، والتي من المرجح أن يكون فيها ما يتراوح بين350 و400 ألف شخص مصاب بالسكري ولكن غير مشخصين.