دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات الإيرانية إلى الكشف فورًا عن مصير ومكان المئات من المعتقلين من أبناء القومية العربية (الأحواز) في جنوب البلاد، عقب تقارير تحدثت عن إعدام السلطات 22 معتقلًا سرًّا بتهمة صلتهم بالهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًّا في 22 من سبتمبر الماضي. وفي بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم؛ إنه "في الأيام القليلة الماضية، قال ناشطون عرب أحوازيون خارج إيران لمنظمة العفو الدولية إن 22 رجلًا؛ بينهم الناشط في المجتمع المدني محمد مومني تماس؛ قد قُتلوا سرًّا”. وشنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات، في 24 سبتمبر الماضي، أسفرت عن احتجاز ما يصل إلى 600 من العرب الأحوازيين عقب هجوم مسلح. وقال فيليب لوثر مدير البحوث والدعوة لمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إذا تأكدت، فإن عمليات الإعدام السرية لهؤلاء الرجال لن تكون مجرد جريمة بموجب القانون الدولي، بل وانتهاكًا بغيضًا ضد حقهم في الحياة، واستهزاءً تامًّا بالعدالة، حتى من خلال المعايير المروعة للنظام القضائي الإيراني". وأضاف: "من الصعب أن نتخيل أن هؤلاء الأفراد كان بإمكانهم الحصول على محاكمة عادلة في غضون أسابيع قليلة من اعتقالهم، ناهيك عن إتاحة الفرصة لهم لاستئناف أحكام الإعدام”. وأوضحت "العفو الدولية" أن "أحد الذين أُفيد بأنهم أُعدموا سرًّا هو أحمد حيدري، وهو صاحب متجر للسيراميك يبلغ من العمر 30 عامًا أُلقي القبض عليه في غضون بضعة أيام من الهجوم المسلح في الأحواز”، ولم تسمع أسرته أي خبر عن مصيره أو مكانه حتى 11 نوفمبر الجاري، عندما تلقوا مكالمة هاتفية استدعتهم إلى مركز المعلومات التابع لوزارة الاستخبارات في الأحواز، وهناك تم منحهم شهادة الوفاة، وقالوا إنه قد أعدم في 8 نوفمبر، وفقًا للمنظمة. وقال المسؤولون: "إنهم لم يسلموا جثته لدفنه، وقالوا للعائلة إنه غير مسموح لهم بحفل تأبين له". وقال فيليب لوثر: “في غياب أي معلومات عن مكان المعتقلين الذين يُخشى أن يُقتلوا، فإن الإنكار الشامل لن يوفر الكثير من الراحة للعائلات التي لم تتمكن من رؤية أو سماع أقاربها منذ اعتقالهم”. وأضاف: "إن عمليات الإعدام المعلنة تزيد مخاوفنا من أن المئات من عرب الأحواز الآخرين المحتجزين عقب هجوم الأحواز قد يواجهون أحكامًا بالإعدام أو غيره من المعاملة القاسية”، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي عرب أحوازيين محتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو بسبب هويتهم العرقية فقط. وتابع: "في حين أن على السلطات الإيرانية واجب تقديم أي شخص يشتبه في أنه مسؤول عن المسؤولية الجنائية عن الهجوم في الأحواز إلى محاكمات عادلة، فإنه يجب ألا يستخدم هذا ذريعةً لتطهير ضد أعضاء الأقلية العرقية الأحوازية المضطهدة في إيران".