قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية نشر اكثر من 1000 عدسة تصوير (كاميرا) جديدة لمراقبة الشوارع والأحياء في القدس، وكلفت الشرطة بتثبيتها في كل أنحاء المدينة المقدسة، بعد أن كانت تقتصر على البلدة القديمة ومحيطها والمسجد الاقصى المبارك. وقالت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري: تعمل شرطة القدس بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي ومكتب رئيس الوزراء على إنشاء مركز كاميرات إضافي واسع الأمن والأمان، على حد وصفها. وأضافت: إن هذا عبارة عن برنامج سيمكن من نشر واسع لكاميرات إضافية في المنطقة لتطال جميع أنحاء القدس الشرقية، ما يعزز من إمكانيات المشاهدة ومجالها، وبالتالي توجيه قوات الشرطة للرد السريع. وأوضحت أن الإعلان عن هذه الخطوة يأتي بعد أن تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على فتى فلسطيني تشتبه بأنه وراء عملية طعن مستوطن مساء الخميس الماضي في منطقة باب العامود، إحدى بوابات البلدة القديمة. وكانت شرطة الاحتلال نصبت أعدادًا كبيرة من كاميرات المراقبة في أرجاء البلدة القديمة في القدس منذ سنوات، بما في ذلك على أسوار البلدة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، ضمن مركز لمراقبة شوارع وأزقة البلدة القديمة، والذي استولى على منازل المستوطنين في قلب الحي الإسلامي ومحيط الاقصى لتوفير الامن للمستوطنين والجيش الذي ينتشر في القدس المحتلة، إذ مقر مركز هذه الكاميرات في غرب البلدة القديمة في مركز للشرطة الانجليزية سابقاً يسمى القشلة قرب القلعة. وقد استهدفت المقاومة الفلسطينيية هذه الكاميرات بالحجارة والتحطيم قبل كل عملية، وخاصة في أوقات المواجهات التي تندلع بين الشبان وقوات الاحتلال بالمدينة المقدسة، وعند اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك. وتستخدم شرطة ومخابرات الاحتلال الاسرائيلي هذه الكاميرات المتطورة في عملية ملاحقة المقاومين. واعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس فتيين من حي «رأس العامود» ببلدة سلوان جنوبي الاقصى المبارك. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين عبدالرحيم بربر (١٦ عاماً)، وحسام الخطيب (١٦ عاماً) أثناء لهوهما بالثلج. واشاروا إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على الفتيين بربر والخطيب قبل اقتيادهما لمركز شرطة «البريد» في مدخل شارع صلاح الدين بالمدينة. وتواصلت التصريحات العنصرية لقادة الاحتلال، حيث قال نائب وزير الأديان الإسرائيلي الراف «ايلي بن دهان»: إنه يأمل بأن تسمح الحكومة الجديدة المقبلة لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مضيفًا: إنهم «لن يمسوا الشعائر الدينية للآخرين الذين يصلون في المكان»، في إشارة واضحة للمسلمين، وطالب ابن دهان الجهات المعنية بتطبيق وفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، لافتًا إلى أن مكتبه انتهى من وضع الأنظمة والآليات التي تتيح لليهود الصلاة في المسجد. في هذه الأثناء أعلن الحراك الشبابي داخل فلسطين المحتلة عام 1948 تأجيل موعد انطلاق مسيرة الزحف القطرية الثالثة إلى المسجد الأقصى المبارك إلى إشعار آخر. وقال القائمون على المسيرة في بيان أمس: إنه تم تأجيل موعد انطلاق المسيرة إلى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية، والعاصفة هدى التي تجتاح البلاد حاليًا. يشار إلى أن المسيرة كان من المفترض أن تنطلق صباح امس السبت من مرفأ ميناء ‏يافا، ومن ساحة مسجد صلاح الدين في قلنسوة، إلا أنه وبعد مشاورات بين المنظمين والمطلعين على أحوال الطقس تقرر تأجيل موعد انطلاقها. وتأتي هذه المسيرة ضمن فعاليات ينظمها فلسطينيو الداخل للتأكيد على تمسكهم بالمسجد الأقصى المبارك والتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية لتهويده والسيطرة عليه. وتواصل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تحديها الصارخ للقوانين الدولية، والتصرف باعتبارها دولة فوق القانون، فواصلت عدوانها الاستيطاني وليس آخرها بـ«قرار» نقل 70 مليون شيكل لصالح هذا الاستيطان، في مستعمرة «بيت آيل» قرب رام الله، وإعداد البنية التحتية لبناء 300 وحدة سكنية لتعزيز الاستيطان، وذلك في إطار صفقة (خدعة) إخلاء حي «هألوبانا»، على مساحة 8 دونمات، وهي أراضٍ خاصة للفلسطينيين وداخل أراضي عام 1967، سبق لجيش الاحتلال أن أقام معسكراً عليها، تحت مسمى «منطقة عسكرية». في الوقت ذاته كشفت التقارير الإسرائيلية ان وزارة الداخلية الإسرائيلية حوَّلت إلى المستوطنات خلال العام 2014 هبات موازنة تضاعف بحجمها 3.5 ضعف ما تم تحويله إلى التجمعات السكنية داخل الأراضي المحتلة عام 48، واشارت التقارير أيضا أنها حوَّلت أيضًا هبات حصرية أخرى للمستوطنات بملايين الشواكل. بدورها، أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن تحويل الميزانيات والهبات المختلفة يجري بناءً على معايير ثابتة تتماشى مع قرارات الحكومة، كل هذه الجرائم، بحسب التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان «تعتبر جرائم حرب وفق ميثاق روما.