تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، برئاسة طارق عامر، لتحديد أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض ضمن اجتماعات اللجنة الدورية .وتوقع الدكتور خالد نجاتي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة متروبوليتان مصر للاستشارات، ان يُبقي المركزي للمرة الخامسة علي التوالي علي اسعار الفائدة، مؤكدًا ان تطور الوضع الحالي من ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي والذي وصلت الي 17%، بالإضافة الي انخفاض صافي أصول النقد الأجنبي بالقطاع المصرفيواتجاه المركزي للمحافظة علي التدفقات النقدية من المصريين بالخارج وجذب المستثمر الأجنبي كل هذه العوامل قدتدفع المركزي الي تثبيت اسعار الفائدة.وأشار نجاتي الي ان رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد من الأمور الغير مرغوبة خلال الفترة الحالية حيث ان رفع الفائدة بمقدار من 1% الي 2% يزيد من عبء الدين العام المحلي للدولة ولذلك يجب ان يكون هناك تنسيق بين لجنة السياسة و وزارة المالية قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة و مع رفع الأسواق الناشئة والمحيطه لسعر الفائدة، فقد يكون من المتوقع ان تتجه لجنة السياسة النقدية اليوم لتثبيت سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض للمرة الخامسة علي التوالي .جدير بالذكر ان لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر كانت قد قررت خلال اجتماعها الأخير تثبيت سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض عند مستوي 16.75% و 17.75% علي الترتيب والابقاء علي سعر العملية الرئيسية عند مستوي 17.25%وسعر الائتمان والخصم عند 17.25% وذلك للمرة الرابعة علي التوالي وكما توقعنا .يشار الي ان البنك المركزي خفض خلال العام الحالي سعر الفائدة مرتين فقط خلال فبراير ومارس الماضيين بنحو 100 نقطة في كل مرة .