أحبطت سلطات الأمن مخططا إخوانيا ضخما كان يستهدف المجرى الملاحي لقناة السويس وتهديد حركة السفن، وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد تمكنت من ضبط الخلية التي خططت كذلك لضرب أكمنة ونقاط التفتيش الأمنية الموجودة على طريق بورسعيد - الإسماعيلية، مضيفة أن قوات الأمن ضبطت أربعة من أخطر عناصر جماعة الإخوان، أثناء قيامهم بتصوير الخدمات الأمنية والأكمنة والتمركزات، والمجرى الملاحي للقناة، حيث رصدت عناصر الأمن سيارة يستقلها أربعة أشخاص أثناء قيامهم بجمع معلومات دقيقة وصور لمجرى القناة، وكلهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان، وعثر بحوزة الأول على هاتف محمول تبين بفحصه أنه يحتوي على عدد من الصور لنقطة التفتيش الأمنية وصور للمجرى الملاحي لقناة السويس وكوبري السلام وبعض الخدمات الأمنية. كما اعترف المتهمون بكونهم ضمن خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان، وأقروا بقيامهم بتصوير تلك الأماكن بقصد استهدافها". في المقابل، ارتفع عدد المصابين من قوات الأمن المركزي في الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون على سيارتي أمن مركزي على الطريق الدائري بقليوب، إلى تسعة مصابين، بينهم ضابط وثمانية مجندين، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن مجهولين أطلقوا الرصاص على سيارتين كان يستقلهما الجنود حال عودتهم من الخدمة بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية وفروا هاربين". في غضون ذلك كثفت سلطات الجمارك وأمن الموانئ من إجراءاتها لمنع تهريب أقمشة تشبه الأقمشة العسكرية، حيث وردت معلومات عن مساعي الإخوان لتهريب تلك الملابس بغرض منحها لأفراد الجماعة لاستغلالها في إيهام المواطنين بأنهم يتبعون للقوى الأمنية، وذلك لأجل تنفيذ مخططات إجرامية أثناء الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير. في سياق منفصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدالة والمساواة والدستور، بجعل الجميع سواء أمام القانون. وأضاف خلال حضوره احتفالية يوم القضاء بدار القضاء العالي أمس "مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة، والضابط الأول في إيقاعها يعتمد على سيادة القانون، وعلى عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة جسيمة، لتمكين المصريين من اكتساب حقوقهم، ولقد أرسى القانون استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، وعزز دستور 2014 استقلال القضاء كركيزة أساسية فيه". وأضاف "شخصياً أثق أن القضاء المصري، بتراثه القوي الراسخ، وخبرات شيوخه وشبابه، قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه، مما يتعرض للنيل من هيبة قضائنا بعيدا عن أي انحياز، والقوانين هي الإطار الحاكم لعملكم الجاد، وحرصت منذ تولي المسؤولية على تأكيد استقلال القضاء، وأن يكون في مقدمة القرارات الجمهورية التي أصدرتها تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لدراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية ومتابعة مشروعات القوانين والقرارات التي تصدرها الوزارات والتشريعات القائمة، والعمل على تطويرها لتناسب حاجة المجتمع لتحقيق أهدافها السامية".وأشاد السيسي بالدور الذي بذله القضاة خلال الفترة الماضية في التصدي للإرهاب وعدم الخضوع للضغوط، ودور النيابة العامة، وتابع "على عاتق القضاة مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة، والكل سواسية أمام منصات القضاء".