تراجعت الأسهم الأميركية بنهاية تداولاتها الأسبوع الماضي، وذلك رغم بيانات الوظائف الإيجابية على مدار شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن انخفاض متوسط أجر العامل في الساعة أثار القلق بشأن استمرار ضغوط انخفاض التضخم. وانعكست هذه البيانات على بداية تداولات أول من أمس الجمعة، لترتفع معها الأسواق بشكل طفيف، ولكن انتهت التداولات بالتراجع، لينخفض مؤشر «داوجونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 0.5 في المائة (- 96 نقطة)، ويغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 17737 نقطة، كما هبط أيضا مؤشر «النازداك» (- 23 نقطة) بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 4704 نقاط، وتراجع مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا بنسبة 0.7 في المائة ليفقد (- 13 نقطة) ويصل إلى 2045 نقطة. ويتخوف المستثمرون من تراجع التضخم بسبب انخفاض الأجور بنسبة 0.2 في ديسمبر الماضي، وذلك رغم إضافة الاقتصاد الأميركي 252 ألف وظيفة الشهر الماضي، وتراجع معدل البطالة إلى 5.6 في المائة. ومع هذه التخوفات طمأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة ريتشموند، جيفري لاكر، في تصريحات صحافية له، المستثمرين بشأن عودة التضخم مرة أخرى إلى قرب مستهدف البنك المركزي عند 2 في المائة، مع نمو مستدام للاقتصاد الأميركي، متوقعا ارتفاعا للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 2.5 و3 في المائة خلال عام 2015. وارتفعت تخوفات المستثمرين الذين ينتظرون نمو الإنتاج لرفع الأجور، وذلك بعد انخفاض طلبيات السلع المنتجة بواسطة المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، في إشارة إلى تراجع النشاط الصناعي الأميركي. وفي أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية مع انخفاض البطالة للنطاق السالب، وتزايد التخوفات بسبب الأزمة اليونانية وتداعياتها على منطقة اليورو. وهبط مؤشر «ستوكس يوروب 600» خلال الأسبوع بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 338 نقطة، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو لمستوى - 0.2 في المائة في شهر ديسمبر، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات، بسبب هبوط أسعار النفط بشكل حاد. ومع هذا التراجع في معدل التضخم، جدد ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، تصريحاته باتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة انخفاض معدل التضخم. وتوقع تقرير صادر عن بنك «غولدمان ساكس» قيام المركزي الأوروبي باتخاذ قرار في اجتماعه المقبل بتوسيع حجم برنامج التيسير الكمي، وذلك بالتزامن مع تصريحات نشرتها وكالة «بلومبيرغ» عن احتمالية قيام المركزي الأوروبي بشراء ما يصل إلى 500 مليار يورو من الأصول الاستثمارية، مع شراء ديون تصنيفها «AAA» أو سندات لا يقل تقييمها عن «BBB -». وتزداد حدة التخوفات بشأن اليونان بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب «سيريزا» اليساري الذي تعهد بإلغاء شروط برنامج الإنقاذ وإعادة التفاوض مع الجهات المقرضة لأثينا. الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي لأن يشترط لحصول المصارف اليونانية على تمويل نجاح أثينا في إنهاء برنامج الإنقاذ المصمم من قبل المقرضين الدوليين. وتوالت تصريحات الدول الأوروبية لطمأنة المستثمرين بشأن بقاء اليونان بمنطقة اليورو، حيث قال وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اليونان تتبع منطقة اليورو بغض النظر عن نتائج الانتخابات العامة المقبلة. كما قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن حكومة بلاده لا تخطط لخروج اليونان من منطقة اليورو. وانعكست هذه التخوفات على السندات اليونانية، والتي ارتفع العائد على آجل 10 سنوات لها لمستوى أعلى من 10 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عشر شهرا، في إشارة لتصاعد مخاوف المستثمرين. أما عن بقية مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.7 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 6501 نقطة. وجاء هذا التراجع في الأسهم البريطانية مع انخفاض الناتج الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.1 في المائة. وقد أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند مستواه الحالي 0.5 في المائة، مع تثبيت برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه إسترليني. وانخفض أيضا مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 9649 نقطة، وذلك مع صدور العديد من البيانات السلبية بشأن الاقتصاد الألماني، حيث انكمش الفائض في الميزان التجاري إلى 17.6 مليار يورو في شهر نوفمبر، بعد تراجع حاد في صادرات البلاد، كما تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا في نوفمبر الماضي، للمرة الأولى في 3 أشهر. إلا أن وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت على تصنيفها الائتماني لألمانيا، حيث ترى أن الاقتصاد الألماني يتميز بالتنوع والتنافسية بشكل كبير مع قدرته على استيعاب كل الصدمات المالية والاقتصادية، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2014، وبنسبة 1.1 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بنسبة 0.15 فقط خلال عام 2013. في حين هبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.7 في المائة على مدار الأسبوع، ليصل إلى 4179 نقطة، كما انخفض مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 18177 نقطة. وجاء هذا التراجع الحاد بمؤشر الأسهم الإيطالية بعد ارتفاع معدل البطالة في البلاد خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 13.4 في المائة. وفي آسيا، هدأت حدة ارتفاعات الأسهم الصينية قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، ليصعد مؤشر «شنغهاي» المجمع إلى 3285 نقطة مرتفعا 1.6 في المائة على مدار الأسبوع. وقد أشار استطلاع أجرته «رويترز» لاحتمالية تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 7.2 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2014، ليسجل أضعف معدل منذ ذروة الأزمة المالية. وينتظر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في العشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي. وتستفيد هيئة سوق المال الصينية من ارتفاعات الأسهم، حيث نقلت وسائل الإعلام موافقتها على 20 طرحا عاما أوليا هذا الشهر، مقارنة مع موافقتها في العام الماضي على نحو عشرة إصدارات شهرية فقط. أما في اليابان، فقد انخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.5 في المائة خلال الأسبوع، ليصل إلى 17198 نقطة، كما تراجع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.9 في المائة إلى 1381 نقطة. ويعول رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على رفع الشركات لمعدلات الأجور مما سيسهم في خروج اليابان من دائرة انكماش الأسعار، وذلك حسبما قال في تصريحات صحافية له الأسبوع الماضي. أما عن المعدن النفيس، فقد تأثر بشكل إيجابي بقلق المستثمرين من ضعف نمو الأجور الأميركية، والتخوفات إزاء الأزمة اليونانية، حيث توجهوا لشراء الذهب كملاذ آمن. ليرتفع الذهب لأعلى إغلاق له في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة الماضي عند 1223.5 دولار للأوقية في الأسعار الفورية، مسجلا نموا بذلك قدره 3 في المائة عن الأسبوع الماضي. وعلى صعيد أسعار النفط، فقد هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم فبراير (شباط) إلى 48.36 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2009، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير إلى 50.11، وهو أدنى إغلاق منذ أبريل 2009 أيضا. وتنخفض بذلك أسعار النفط للأسبوع السابع على التوالي، حيث تراجع خام «نايمكس» بنسبة 8 في المائة هذا الأسبوع، بينما هبط خام «برنت» القياسي بنسبة 11 في المائة. ومع هذا التراجع الكبير في أسعار النفط، خفض بنك «بي إن بي باريبا» توقعاته لعام 2015 بأكثر من 10 دولارات، متوقعا أن يبلغ سعر خام «برنت» القياسي 60 دولارا للبرميل، بينما يسجل خام «نايمكس» 55 دولارا.