قالت الأمم المتحدة في تقرير حديث إن عمليات قتل مئات المدنيين في حادثين منفصلين في جنوب السودان العام الماضي تم خلالهما استهداف الضحايا بسبب انتمائهم العرقي، أو جنسيتهم أو اتجاهاتهم السياسية ربما تصل إلى حد جرائم حرب. ويأتي هذا التقرير بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في جرائم قتل وقعت في أبريل من العام الماضي في بلدة بانتيو النفطية بجنوب السودان. وتبحث أيضا بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان التي باشرت التحقيق في حادث وقع في بلدة بور في الشهر نفسه. وقال التقرير إن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ما لا يقل عن 353 مدنيا قتلوا كما أصيب 250 آخرون في الهجمات على بانتيو وبور. وإن 306 آخرين قتلوا في مسجد ومستشفى. وقال التقرير إن الجناة تعمدوا استهداف المدنيين بناء على الانتماء العرقي أو الجنسية أو الدعم المتصور للطرف المعارض. وربما تشكل هذه النتائج الأساس لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وجنوب السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي من الناحية النظرية إحالة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ 13 شهرا إلى تلك المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. في سياق متصل، دعت منظمتا "حقوق الإنسان" و"العفو الدولية" في خطاب نشر أول من أمس الأمم المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، فيما حذر محللون من تصاعد القتال مع اقتراب موسم الجفاف. وقال دبلوماسيون غربيون إن مسعى في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على جنوب السودان تعثر بسبب خلاف حول تضمنه حظر أسلحة، إذ تخشى واشنطن أن يؤذي حظر الأسلحة الحكومة. وقال رئيس فريق الأمانة العامة لشبكة التحركات بشأن الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان، جيفري ديوك، إن الوقت حان ليتحرك الرئيس الأميركي باراك أوباما حتى لا يكون العام الحالي "تكرارا للعام الماضي المروع الذي عاشه أبناء جنوب السودان". من جهة أخرى، تفشت الخلافات في أوساط الحزب الاتحادي الديموقراطي، بعد أن أعلن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني تأييده ومؤازرته ودعمه لترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة، في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل، وسط معارضة شديدة من أعضاء الحزب الذين هددوا بالانسلاخ. وعقدت اللجنة القومية لترشيح البشير، أول اجتماعاتها بالخرطوم. وأعلن الوزير برئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر من داخل الاجتماع عن تكليفه شخصيا من الميرغني، لمساندة ومؤازرة ودعم ترشيح البشير. وكان مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، قال إن حزب المؤتمر الوطني تلقى إخطارا من الحزب الاتحادي بالمشاركة في الانتخابات. ولم يؤكد غندور أو ينفي التحالف معه، وقال "ربما لا نتحالف مع الأحزاب، ربما نتفاهم مع بعضها، أو ننافسها".