أشار تحليل نشرته وكالة «بلومبرج» إلى أن صناعة الصلب في الصين تعاني من عدة أزمات، تشير إلى بداية عهد جديد تتوجه فيه المؤسسات الصينية إلى الأسواق العالمية بعيدًا عن السوق المحلي «المتشبع». وتعاني مصانع الصلب الحكومية في الصين من أزمات تباطؤ نمو الاقتصاد، وزيادة المنافسة، بالإضافة إلى النقاش الدائر بشأن تأثير الضباب الدخاني المتدفق منها، مما يشير إلى أن نموذج الأعمال المربح لهذه المؤسسات خلال العقود الثلاثة الماضية «يموت ببطء». ويعد أحد أبرز الآراء شعبية هو أن اقتصاد الصين قد انتهى، ففي شهر نوفمبر الماضي أعلنت شركة «خبى أيرون أند ستيل» المملوكة للمقاطعة الصينية التي تحمل نفس الاسم، والتي تعد أكبر مصانع الصلب إنتاجًا في الصين أنها تقوم بنقل 5 ملايين طن سنويًا (نحو 11% من إنتاجها السنوي من الصلب) إلى جنوب إفريقيا. وتخطط مقاطعة «خبي» الصينية التي تعتبر أكثر مقاطعات البلاد تلوثًا لتصدير 20 مليون طن من الصلب، و30 مليون طن من الإسمنت، و10 ملايين صندوق من الزجاج (الصندوق يساوي 50 كيلو جراما) إلى جهات لم تُعلن حتى الآن. وتمثل الطاقة الإنتاجية للصلب المقرر أن ينتجه المصنع الصيني لجنوب إفريقيا نحو ثلثي إنتاج البلاد من المعدن، ونحو ثلث إنتاج قارة إفريقيا، أي أنه من غير الواضح وجود طلب متوقع على الصلب الصيني الذي سيتم إنتاجه في جوهانسبرج، وهو ما يثير التساؤلات بشأن قرار الشركة. واعتبر التحليل أن قيادات الشركة الصينية اضطروا لهذا الإجراء لعدة أسباب، أولها أنهم يواجهون ضغوطًا سياسية لتقليص التأثير البيئي الضار لهذه الصناعة على البلاد، كما أن تخفيض إنتاج الصلب والإسمنت والزجاج الذي عادة ما يعتبر من الصناعات الملوثة للبيئة في البلدان النامية سيكون له تأثير على الأهداف البيئة للرئيس الصيني. وشهدت أسعار الصلب المحلي الصيني آثارًا مدمرة خلال الفترة الماضية؛ نتيجة الطاقة الإنتاجية وتراجع الطلب، حيث هبط سعر قضيب حديد التسليح في «شنجهاي» والذي يدخل في كافة أشكال البناء من المساكن وحتى مترو الأنفاق بنحو 29% خلال عام 2014. وقامت المصانع الصينية بمحاولة حل أزمة تراجع الطلب المحلي مقارنة بالطاقة الإنتاجية عن طريق التصدير، حيث تم تصدير نحو 86 مليون طن من الصلب خلال أول 11 شهرًا من 2014، وهو ما يعادل إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من المعدن في عام 2013، بنسبة نمو في الصادرات بلغت 47% خلال نفس الفترة من العام السابق. وتواجه المصانع الصينية حقيقة أن اللجوء للصادرات لا يعتبر أمرا مستداما على المدى الطويل، خاصة في حال فرض الولايات المتحدة وباقي الدول المستوردة للمعدن لرسوم لمكافحة الإغراق الصيني.