فيما يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434/1435هـ، علمت (عكاظ) أن اللجنة انتقدت تقرير الوزارة لضعف لغته وصياغته، وجاء هذا الانتقاد على شكل توصية - سترفع للملك في حال موافقة المجلس عليها - جاء فيها «على وزارة الثقافة والإعلام أن تلتزم عند إعداد تقاريرها بصحة اللغة وسلامة الصياغة ودقة المعلومات». وشكل ضعف اللغة والصياغة في التقرير صدمة كبيرة لأعضاء اللجنة، خصوصا أنه صادر من وزارة يفترض أن تكون الأفضل في هذا الجانب كونها معنية بالثقافة والمحافظة على اللغة. وجاء في توصيات اللجنة الثقافية بالمجلس - حصلت (عكاظ) على نسخة منها - «على وزارة الثقافة وضع إستراتيجية توضح رؤيتها ورسالتها وأساليب تحقيق أهدافها والاهتمام الجاد بقطاع الثقافة ووضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف السعودي مع رعايتها لمنسوبي هذا القطاع بالتدريب والتأهيل، وعليها أن تشغل وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية دقيقة، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية». من جهة ثانية، يصوت مجلس الشورى اليوم على إقرار صرف بدل الخطر والعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين بالهلال الأحمر، حيث طالبت اللجنة الصحية في المجلس خلال مناقشتها التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434/1435هـ، بتنسيق الهيئة مع الجهات الشرعية والتنفيذية المختصة لوضع لائحة إجراءات للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية وتمكين الفرق الإسعافية من القيام بمهامها. كما يصوت المجلس على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء في الثامن من صفر عام 1376 البالغ (2%) والمؤيد بتوصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في التاسع من ربيع الثاني الماضي، حيث طالبت مالية الشورى بإعفاء الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء (2%) من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، ورفضت رأي لجنة المجلس الاقتصادي الذي يرى احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء لصالح البلديات واعتبار الأرصدة المستحقة على الشركة السعودية للكهرباء حتى صدور قرار الإلغاء قرضا عليها لصالح الحكومة، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أوضاعها المالية والتأثير سلبا على استثماراتها المستقبلية وقدراتها على الاقتراض وتدني تصنيفها الائتماني. كما يصوت المجلس على ملاءمة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية الذي يهدف إلى تطوير منظومة إدارة البنى التحتية بالمملكة. وأوضح لـ(عكاظ) عضو الشورى جبران القحطاني (مقدم المقترح) أن النظام سيعالج السلبيات المتزايدة للمنظومة الحالية لإدارة البنى التحتية وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها وفقا لخططها الزمنية والالتزام بالمواصفات المطلوبة التي تضمن جودتها طوال عمرها الافتراضي وتخفيف العبء على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في ما يتعلق بإنشاء مبانيها وصيانتها وتشغيلها، حيث تتفرغ لممارسة مهامها الأساسية بشكل أكثر فعالية، والقضاء على الازدواجية في تنفيذ أعمال البنى التحتية وتكامل عناصر منظومة إنشائها وإدارتها. وكشف القحطاني لـ(عكاظ) أنه ثبت تعثر تنفيذ 850 مشروعا للبنى التحتية من أصل 1035 بين عامي 1992م و2009م، أي بنسبة 82%، حيث تجاوزت تكلفة مشروعات البنى التحتية للقيمة الحقيقية بما نسبته 41% من المشروعات خلال الفترة نفسها.