طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة لأعمال السنة الثالثة من دورته السادسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434/1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي دعا في قراره إلى تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة. وطالب المجلس في قراره بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نوره الأصقه. كما طالب المجلس بدراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي ودعمها بالإمكانيات اللازمة، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد. وأضاف الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي. كما وافق المجلس على اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/11/1428هـ، ليكون بالنص الآتي فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة. ويُعرف مشروع اللائحة المكون من تسع عشرة مادة تأشيرة العمل المؤقت بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج. من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن اللجنة طالبت في توصياتها المرفوعة للمجلس ضمن تقريرها وزارة الثقافة والإعلام بوضع إستراتيجية متكاملة توضح رؤيتها ورسالتها وأساليب تحقيق أهدافها، كما دعت اللجنة إلى الاهتمام الجاد بقطاع الثقافة ووضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف السعودي مع رعايتها لمنسوبي هذا القطاع بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم. وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الثقافة والإعلام بشغل وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية دقيقة، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية وفق أسس علمية مبررة ومؤيدة بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تحفظ أحد الأعضاء على توصية اللجنة التي تطالب بوضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف، مشيراً إلى أن الثقافة ظاهرة إنسانية لا يمكن تأطيرها أو تحديدها وفق دراسة علمية دقيقة. فيما حذر عضو آخر من تدخل وزارة الثقافة والإعلام في تحديد المثقف، لافتاً إلى أن ذلك ربما يقود إلى تصنيف المثقفين إلى مثقفين حكوميين وغير حكوميين. وفي جانب آخر أكد أحد الأعضاء أهمية توصية اللجنة التي تطالب بإستراتيجية إعلامية توضح رؤية الوزارة ورسالتها، لافتاً إلى أن هذه الإستراتيجية لابد أن تكون واضحة المعالم وقادرة على دعم سياسات المملكة. وانتقد آخر عدم اتضاح الرؤية في أعمال الوزارة وطالبها بأن تتماشى رؤيتها مع سياسات المملكة وتراقب مدى الالتزام بهوية المملكة الإسلامية والعربية من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة التي تمثل المملكة. ودعا عضو آخر الوزارة إلى إتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من الإمكانيات الضخمة المتوفرة في مركز الملك فهد الثقافي، مطالباً بإلغاء قرار تحصيل رسوم مقابل تأجير قاعات المركز. وأبان أن هذه المؤسسات تحتاج من وزارة الثقافة إلى الدعم خصوصاً أن غالبيتها قائمة على تبرعات الموسرين ولا تستطيع الوفاء بالتكاليف الباهظة لاستئجار قاعات المركز خصوصاً أنها تقيم أنشطة اجتماعية تستحق الدعم. وأشار أحد الأعضاء إلى أن الكثير من القطاعات التنفيذية في الوزارة تثقل كاهلها، واقترح نقل مهمة الرقابة على المطبوعات والنشر إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع. فيما طالبت إحدى العضوات الوزارة بالعمل على المحافظة على الهوية الإسلامية، واحتضان الشباب والموهوبين، وتهيئتهم للقيادة والريادة. كما طالبت بدعم التواصل الحضاري بين أفراد المجتمع، ودمج الفئات الوافدة في النسيج الاجتماعي، ونشر قيم الاستثمار الثقافي لتصبح الثقافة ذات مردود اقتصادي واجتماعي. ودعا عضو آخر الوزارة إلى التفاعل مع جهود الدولة في مواجهة الإرهاب والقيام بمسؤولياتها في المواجهة الفكرية والثقافية والإعلامية لهذه الآفة الخطيرة. ولفت آخر النظر إلى عدم مواكبة وزارة الثقافة والإعلام التحول الاجتماعي الذي يرافق انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الكثير من المعلومات والأخبار المتداولة مصدرها وسائل حديثة تتطلب تحديث مستمر لوسائل الوزارة لقطع الطريق عليها وتقديم المعلومة والخبر الصحيح. كما جدد أحد الأعضاء المطالبة بضم قطاع الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم موضحاً أن الثقافة مرتبطة بالتربية والتعليم أكثر من ارتباطها بالإعلام. وفي ختام المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.