أفاد رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي- الإيراني في العراق علي القيسي لـ «عكاظ»، أن عدد قتلى العراق عام 2014 يفوق الرقم الذي أعلنته الأمم المتحدة في تقريرها الأخير، والمقدر بنحو 12 ألفا و282 قتيلا، مؤكدا أن عدد الإصابات يصل إلى ضعف هذا الرقم. وأشار إلى أنه منذ نهاية عام 2008 أصبحت تقارير الأمم المتحدة تصدر بموافقة الحكومة السابقة التي كانت يرأسها نوري المالكي وميليشياته، ما يمثل خرقا لقوانين المنظمة الدولية. وقال إن المؤسسات العراقية المدنية وضعت على طاولة الأمم المتحدة عام 2013 تقريرا مخيفا وثقت فيه عدد 6 ملايين جائع عراقي، ما يعكس الوضع المزري للشعب العراقي تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية أولا والأمم المتحدة ثانيا بالتقاعس عن تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية الذي وضع للعراق منذ عام 2003. وحول سبب ارتفاع عدد القتلى العراقيين في 2014 ، شرح القيسي لـ «عكاظ» أنه «أولا يجب الأخذ بعين الاعتبار تقرير 2013 الذي وثق حالات 6 ملايين جائع، فمن المؤكد أن هناك قتلى في صفوفهم، أضف إلى ذلك موجة الأحداث الإرهابية التي ضربت العراق والجوار»، مشيرا إلى أن هذه الأرقام يمكن أن تزيد طالما أن مؤسسات الدولة ما زالت مرتهنة لأمريكا وإيران وليست مؤسسات مستقلة». وعن الخطوات المقبلة لتجنب هذه الأرقام قال القيسي: نضع أمام العالم ما حصل في كوسوفو نموذجا والتي مرت في حال مماثلة لما يحدث في العراق إلا أنه وتحت الإشراف الدولي تمت إعادة بناء الدولة والمؤسسات والجيش والشرطة، وهذا ما يحتاجه العراق الذي يمكنه الاستفادة من ثروة النفط التي يملكها، نحن نحتاج إلى قرار داخلي ودولي في آن، فبناء الدولة العراقية يحتاج إلى قرار عراقي داخلي وإلى قرار دولي، لذلك نحن نحمل المجتمع الدولي مسؤولية التقاعس عن إعادة بناء العراق».