زاد عدد المنازل الأثرية التي يتم تطويرها حاليا في المنطقة التاريخية إلى 40 مبنى بعدما كان العدد محصورا في وقت سابق في 18 مبنى طبقا لمدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري الذي أرجع ذلك إلى عزوف الملاك عن ترميم منازلهم واعتراضهم على آلية الترميم. وقال العمري: إن المنطقة التاريخية تشهد في الوقت الحالي ورشة عمل متكاملة، وأضاف: لا نستطيع القول إننا وصلنا للطموح الذي نريد بعد، ولكن عدد الرخص للترميم التي أصدرت من أمانة جدة في المنطقة أكبر من أي سنة ماضية بعد تسجيلها في لائحة التراث العالمي لليونيسكو، وعقب الفعاليات المتتالية التي أقيمت في المنطقة، والاهتمام الكبير من الإمارة والمحافظة والأمانة لتطوير المنطقة، وهو الأمر الذي شجع ملاك المنازل للعمل على تطوير وترميم منازلهم والمشاركة في تطوير المنطقة بشكل عام. مكتب دائم في المنطقة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار أكد أن الترميم والتطوير الحقيقي الذي يهدفون إليه هو تحويل عقارات المنطقة التاريخية إلى منشآت اقتصادية بتحويلها إلى فنادق ومطاعم تراثية أو مواقع بيع حرفية، وغيرها من المشاريع السياحية والاقتصادية، وما زال هذا الهدف يحتاج إلى مزيد من العمل والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ومع الملاك الذين بدأنا نشعر بقربهم واهتمامهم بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة. وتابع: ستشهد فعاليات المنطقة التاريخية بعد عدة أيام دخول منزلين تراثيين في الفعاليات، كما بادرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بأخذ منزل من منازل المنطقة التاريخية، لإعادة ترميمه، حيث سيكون مكتبا دائما للهيئة في المنطقة. الحفاظ على السمات يشار إلى أن المنطقة التاريخية تشهد حاليا أعمال ترميم في كل جزء منها لتكون جاهزة قبيل انطلاقة مهرجان جدة التاريخية في نسخته الثانية كما يجري العمل حاليا على ترميم أكثر من 400 منزل داخل منطقة التسجيل، و200 منزل في منطقة الحماية المحيطة إلى جانب مباني حديثة مصنفة لأنها بنيت عام 1950م الموافق 1370هـ حسب متطلبات تسجيل جدة التاريخية في سجل التراث العالمي. وتحظى جدة التاريخية باهتمام الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ومتابعته الدائمة لجهود حماية الموقع ومشاريع تطويره قبل انطلاق المهرجان. وجسدت الدولة اهتمامها بجدة التاريخية بتشكيل اللجنة العليا للتطوير وتوجت الجهود باعتماد ميزانية إجمالية بقيمة 220 مليونا لمشاريع جدة التاريخية على أن يتم صرف 50 مليون ريال سنويا ابتداء من عام 1434هـ قابلة للزيادة، وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للمحافظة على جدة التاريخية، كما تم تقديم تسهيلات قروض من بنك التسليف الحكومي لترميم المباني التراثية التاريخية وتحويلها لمشاريع استثمارية بواسطة ملاكها بواقع 7 ملايين ريال للمشروع الواحد. في الوقت الذي عمل فيه بعض الأهالي في ترميم مبانيهم على نفقتهم الخاصة. ويقع على عاتق ملاك وسكان المنطقة التاريخية عبء كبير تجاه جدة ويتطلب ذلك التكامل والتنسيق بين الجهود الحكومية وجهود الملاك والأهالي للمساهمة في المحافظة على هذه الكنوز مع تقديم الخدمات التي تتوافق مع متطلبات العصر الحديث دون المساس بسمات الصورة من التراث العالمي.