وصف قراء "الاقتصادية" بعض التجار بأنهم من أصحاب الصوت العالي لدى دخول منتج جديد إذ يستنجدون بالجهات الرقابية متناسين مبادئ الاقتصاد، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الحديد لتحديد الجيد من الرديء. جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "8 مصانع حديد محلية تعمل دون تراخيص تنتج أكثر من مليون طن "رديء"؛ حيث قال أبو فهد: "أكيد حديد رديء طالما أن عمالة رديئة تنتجه. المتستر السعودي مبسوط على النسبة التي يتسلمها وما يدري أن العمالة تكسب أضعافا مضاعفة". وتساءل سليمان المعيوف بقوله: "لماذا تجارنا دائما صوتهم عال لطلب النجدة عندما يدخل السوق منتج جديد مصنع محليا أو مستورد وفي الوقت نفسه يتجاهلون أحد مبادئ الاقتصاد. المصانع الصغيرة عندما تصنع "الشبوك" أو مظلات المواشي وما في حكمها فهو عمل جيد يثري السوق ولا يشكل خطرا والعمر الافتراضي يتعدى عشر سنوات لتلك المنتتجات، وأعتقد أن النزول للأسعار الحقيقية هو الطريق الأصح ومصانع الحديد محمية بالشراء الحكومي ومنع تصدير الخردة ودعم الطاقة". وذكر خالد الخالدي أن مشاريع الإسكان تسحب الحديد والمشاريع الصناعية والتجارية ما لها دخل؟!". فيما طالب حمد زيد العيسى بتدخل وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس لتحديد الجيد من الرديء، وقال أغا سيدا: "الهدف من الترخيص ليس جني الرسوم وإنما الانصياع لشروط وقوائم ومنتج محدد. فعندما تصدر التراخيص تجب متابعتها ومعرفة نشاط تلك المنشأة والتقصي عن المخالفين". وكان شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد قد قال لـ "الاقتصادية" إن عدد مصانع الحديد التي تعمل في السوق دون تراخيص يتجاوز ثمانية مصانع صغيرة، تنتج أكثر من مليون طن من الحديد بجودة رديئة، فيما يبلغ عدد المصانع الكبيرة التي لديها تراخيص ستة مصانع فقط. وبين العايض أن تلك المصانع تديرها جماعات من العمالة الآسيوية تحت غطاء سعودي، وليس لديها تراخيص أو جودة في الإنتاج، مشيرا إلى أن إنتاج المصنع الواحد يراوح بين 150 ألف إلى 300 ألف طن، مطالبا بإيقافها عن العمل وإغلاقها لأن المستهلك هو المتضرر. ولفت إلى أن العمالة تقوم بصهر الحديد وتحوله، إما إلى حديد تسليح وإما إلى نوع آخر، دون الأخذ بالمواصفات، موضحا أنه غالبا ما يشتريه منهم أصحاب المزارع الذين يأخذونه كشبك، رغبة في سعره الذي يقل عن المنتج الجيد بـ 20 ريالا، دون أن يعلموا أنه لا يدوم إلا من عام إلى اثنين ثم يصدأ ويتكسر، بينما يدوم ذو الجودة العالية عشرة أعوام. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحديد، أن الاعتراض ليس علی وجود هذه المصانع، بل على كونها غير مرخصة ولا تنتج بالجودة المطلوبة، فيما يقع المستهلك ضحيتها، خاصة أنها منتجة محليا، فيظن أنه منتج وطني ذو جودة عالية.