تعاني مشروعات الحكومة من ثلاثية معوقة؛ تجعل المواطن البسيط يشعر بالإحباط من تلك المشروعات؛ كونها في غالب الأحوال إما أن تأتي متعثرة، أو تنبعث منها رائحة الفساد أو الإهمال، وفي كل الأحوال يدفع المواطن البسيط الثمن. المعاناة الأولى لمشروعات الحكومة في التعثر. فتبعاً لإحصائيات الهيئة السعودية للمهندسين فإن 60 في المئة من المشروعات القائمة هي مشروعات متعثرة؛ وتكبّد الدولة خسائر تصل إلى تريليون ريال (266 مليار دولار)؛ ما يمثل 25 في المئة من قيمة المشروعات. وحسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، تبلغ قيمة المشاريع المتعثرة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، نحو 40 مليار ريال!! وهذا التعثر له ثلاثة أسباب رئيسية: السبب الأول قبل الترسية، ويتمثل في غياب التخطيط، فضلاً عن الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة، واعتماد بعض المقاولين على العمالة من السوق المحلية، وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية. والسبب الثاني يأتي متمثلاً في التأخير في مراجعة وقبول وثائق التصميم من قِبل المالك، والتأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع، وكثرة أوامر التغيير خلال فترة المشروع، والتأخير في صرف الدفعات للمقاولين. والسبب الثالث في التعثر هو المقاول، وانعدام التخطيط، وعدم وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع، وضعف الإدارة والإشراف على الموقع، والصعوبة في تمويل المشروع، وضعف مستوى العمالة الفنية. المعاناة الثانية، التي تزيد من إحباط المواطنين، تتمثل فيما يمكن أن نسميه (الهدر)؛ إذ كشف مختصون عن هدر مالي في المشروعات الحكومية، يبلغ 60 مليار ريال سنوياً، بسبب مقاولي الباطن والمكاتب الهندسية وسوء التنفيذ للمشروعات، وكذلك الهدر في استخدام المواد في صناعة التشييد، مع عدم وجود عقود تحمي جميع الأطراف بالشكل الصحيح. المعاناة الثالثة تتمثل في (الفساد المباشر) بصوره المتعددة، من سرقة واختلاس ورشوة.. وهي أمور لا يمكن أن نغفلها ونحن بصدد تشخيص حالة المشروعات الحكومية؛ إذ أثبتت قضايا عدة، ما زالت منظورة أمام القضاء، أن مظاهر الفساد الفجة لا تقل خطراً عن الهدر والتعثر. ولك أن تعلم - على سبيل المثال لا الحصر - أن مدير مستشفى الملك فهد بجدة، الذي تقدم باستقالته رسمياً، تم التعاقد معه براتب شهري مقداره 141 ألف ريال في عهد وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، بحسب المدينة!! وقد يكون صحيحاً أن لدينا أجهزة رقابية متعددة، مهمتها الأساسية ملاحقة الفساد بصوره السافرة والمقنعة، ولكن المشكل أن هذه الأجهزة تلاحق الجريمة بعد وقوعها، ونحن نحتاج إلى آلية فاعلة لمنع الجريمة قبل وقوعها، بما يحفظ على المواطنين أموالهم وثرواتهم.