أكدت نائب رئيس البنك الدولي أنغر أندرسن أن «البنك مستعد لمساعدة لبنان اقتصادياً ليتجاوز التحدي الكبير المتمثل في لجوء أكثر من 720 ألف سوري إلى أراضيه»، مشيرة إلى أن «البنك أعد دراسة مفصلة حول تأثير أعباء اللاجئين في الاقتصاد اللبناني، بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تموز (يوليو) الماضي». وأضافت في حديث إلى «الحياة» أن «التقرير سيُقدم اليوم خلال اجتماع المجموعة الدولية في نيويورك، والذي سيترأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في حضور رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان والأمين العـــام لجــــامعة الدول العربية نبيل العربي، إضافة إلى رئيس البنك الدولي جيم كيم ونائب الرئيس ونائبه وممثلين عن أعضاء مجلس الأمن». وأشارت إلى أن «المجتمع الدولي سيتفق على تنسيق هذا الدعم ومصادره وحجمه»، مؤكدة أنها متفائلة بنتائج الاجتماع. وأشادت أندرســــن بالحكومة اللبنانية والشعب الذي فتح حدوده للاجئين السوريين، كمــــا فعــــلت الحكومة والشعب في الأردن. ونبّهت إلـــى أن «اقتصــــاد البلدين يعاني ليس فقط بسبب اللاجئين، بل أيضاً من خسارة التبادل التجاري مع سورية أو مرور البضائع عبر أراضيها». وشددت أندرسن على أن «القروض أو المساعدات التي يقدمها البنك ليست الحل للأزمة السورية، لذلك على السوريين والمجتمع الدولي المساعدة في الوصول إلى حل سريع لأسباب إنسانية وأمنية للدول التي تستضيف اللاجئين». وأوضحت أن «البنك في صدد إعداد برنامج منح للحكومة الأردنية، التي تعاني من وجود أكثر من مليون لاجئ على أراضيها، على أن تمنح الحكومة هذه المساعدات إلى المحافظات المعنية». ونفت أن تكون تركيا أو العراق طلبا أية قروض من البنك لمساعدتهما في تحمل أعباء اللاجئين السوريين. ورداً علـــى سؤال عن التأكد من وصول القروض أو المنح التي يقدمها البنك لمساعدة اللاجئـــين، قالــــت أندرسن: «لدى البنك مكاتب فــــي لبنان والأردن، كمــا لديه آليات تتيح له التأكد من طريقة صرف الأموال وسُبل الاستفادة منها». وفي ما خص الأزمة اليمنية، أعربت عن إعجابها بالحوار الوطني وعن ثقتها بجدوى عمل البنك الدولي هناك. أما في مصر، فأوضحت أن «برنامج البنك يستهدف تشغيل أربعة ملايين مواطن مصري»، مشددة على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وعلى ضرورة الاستقرار بهدف جذب المستثمرين.