أقرّ البنك الدولي بـ «صعوبة الطلب من لبنان تحمّل أعباء كلفة مساعدة النازحين السوريين بمفرده، وبضرورة وقوف المجتمع الدولي معه ومساعدته في هذا الوقت الحساس جداً». وأعلن هذا الموقف نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم الذي زار وزير المال اللبناني علي حسن خليل أمس، وعرضا المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، فضلاً عن أمور مالية متنوعة. وقال غانم «بحثنا في الشؤون المرتبطة بالبنك الدولي والمساعدات التي يقدمها إلى لبنان». ولفت إلى أن «المشاريع تسير في شكل جيد خصوصاً مع موافقة المجلس النيابي الشهر الماضي على إقرارها والتي تُعتبر ذات أهمية كبيرة». وأكد أن البنك الدولي «يتطلع اليوم إلى خطوات جديدة ومدى قيامه بتقديم مساعدات جديدة للبنان، في مجالات متنوعة مثل التعليم والبنى التحتية». ولم يغفل غانم أن لبنان «يواجه مشكلة أساسية تتمثل بالنازحين نتيجة الأزمة السورية»، لافتاً إلى «مناقشة كيفية مساعدة البنك الدولي والمؤسسات الدولية عموماً، لمواجهة المشاكل الناتجة عن أزمة النزوح». إذ رأى أن «من الصعب الطلب من لبنان معالجة هذه المشكلة بمفرده»، مشدداً على «ضرورة وقوف المجتمع الدولي معه ومساعدته في هذا الوقت الحساس جداً». وأعلن خليل أن اللقاء «شكل فرصة للبحث في التحضيرات لـ «مؤتمر عمّان المقرر في 25 من الشهر الجاري، وورقة العمل اللبنانية التي ستقدم لتشكل المسودة لما سيُبحث في الرابع من شباط (فبراير) المقبل في المؤتمر الدولي في لندن، الذي سيشارك فيه لبنان برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام». ولفت إلى أن لبنان «يركّز في هذا المجال على ثلاث نقاط، تقضي الأولى بتخصيص سلة من الهبات لتغطية تكاليف النازحين في لبنان في مجالات متنوعة»، مؤكداً أن «قرار لبنان واضح بعدم تحمّله أي قروض لتمويل خدمات النازحين». وأضاف أن النقطة الثانية تمثلت بـ «محاولة الاتفاق على دعم الموازنة من خلال دعم الفوائد على سندات الخزينة التي تصدر»، مشيراً إلى أن هذا «الأمر جديد»، مذكراً بـ «وعد كان طُرح وورقة عمل نوقشت تفصيلاً لتأمين دعم ومنح من الدول القادرة على تغطيتها». وقال «أعتقد أننا نكون بذلك تقدمنا خطوة على صعيد دعم الموازنة والتخفيف من أعباء الدَين وكلفته». أما النقطة الثالثة، والتي «اتُفق عليها وستكون محور نقاش في مؤتمر لندن»، فتتمثل وفقاً لخليل بـ «إعداد لائحة بالمشاريع الضرورية للبنى التحتية والتعليم والصحة والكهرباء، التي يمكن أن يُؤمَّن لها قروض بفوائد تقارب الصفر، وفي حال وصلنا إلى هذا الأمر فسيكون له انعكاس إيجابي على الوضع المالي عموماً». وقال «سمعنا تأكيداً بأن المؤسسات الدولية ذات التصنيف والمؤسسات الدولية المالية، تركز على انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، وعلى إصدار القوانين والتشريعات اللازمة على هذا الصعيد والإسراع في إقرار القروض والهبات التي أصبح جزء منها جاهزاً للإقرار في المجلس النيابي، وبالتالي علينا الدفع في اتجاه إعادة العمل على هذا الصعيد». وعن موقف لبنان من الضغوط الأميركية على القطاع المصرفي، أوضح خليل أن «هذا الموضوع غير معني به فريق البنك الدولي الذي التقيناه اليوم»، معلناً أن لبنان «بدأ حملة اتصالات على هذا الصعيد، كما تتابع لجنة نيابية هذا الأمر». ولفت إلى أن وزارة المال «في صدد إعداد برنامج عمل بهذا الشأن يوضح بدقة مصلحة لبنان».