ثمنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على تطبيق العدالة والقانون. وأكدت الرئاسة ثقتها بـ"نزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته"، مشددة على "رفضها تسييس هذه القضية (مقتل جمال خاشقجي)، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة". وصرح النائب العام في السعودية، أنه تم توجيه التهم إلى 11 في قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم. وطالبت النيابة العامة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".