رفع الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الدراسات الفنية، والمالية، والقانونية الخاصة، بعملية تخصيص الأندية الرياضية في المملكة, إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. كما دفع "مساعد" بالبرنامج التفصيلي لهذه الدراسات، مضمّنة المبادئ والأنظمة التي ستحكمها، والشكل التنظيمي، والتشغيلي المستقبلي للدوري الاحترافي وأنديته, والتي تم الاستفادة في وضعها من تجارب الدول المتقدمة رياضياً، مع مراعاة الظروف المحلية. وقد قام بإعداد الدراسات، فريق عمل متخصص مشكّل من الرئاسة العامة لهذا الغرض، وذلك بالتعاون مع استشاريين من ذوي الاختصاص. ويأمل الرئيس العام، في أن تحظى هذه الدراسات، وبرامجها التنفيذية، بموافقة جهات الاختصاص المختلفة في الدولة, موضحاً بالقول: "إن ذلك يدعم مسيرة الرياضة في المملكة، وتطورها بصورة تحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة، وتترجم الدعم الكبير، الذي يجده القطاعين الشبابي والرياضي من حكومتنا الرشيدة". وتابع: "إن ذلك سيؤدي إلى وجود رياضة تنافسية رفيعة المستوى الفني, جاذبة للجمهور، وتدار بتنظيم إداري وقانوني، ومالي محكم, خصوصاً وإن مؤشرات الاقتصاد السعودي من دخل وطني، وإنفاق حكومي وتركيبة سكانية شابة كلها تشكل بيئة ايجابية للتخصيص، وداعمة لإمكانية تطوير صناعة رياضة سعودية واعدة". وأضاف الأمير مساعد، "إن المحك المالي الذي سيأتي مع التخصيص وإدارة الرياضة، بواسطة كفاءات إدارية متفرغة ومحترفة، بدلا من الأوضاع الحالية القائمة على التطوع، سيطوّر الاستثمار في الرياضة، ويرفع مستواها الفني إلى مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، كما سيحول الرياضة إلى صناعة ذات قيمة ماليه، تفيد الكثيرين من أبناء المملكة وتسهم إيجابا في اقتصادنا الوطني".