اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في الرياض، الأربعاء، لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وتم في الاجتماع اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. شملت تلك الخطوات إجراءات الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضا إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع. وشددت اللجنة على أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشا، مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وتحث الدول الأربع المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن. ووافقت دول الرباعية على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. واتفقت الدول الرباعية على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الاقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية، كما اتفقت على تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014م. وتهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن، وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين. وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلا وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.