اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا يوم الأربعاء في الرياض لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني باليمن. وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، نشرته وكالة "واس" يوم الخميس، "أنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني"، وشملت هذه الإجراءات وديعة من السعودية بمبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضا إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من الدول الأربع. وأفاد البيان بأن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زالا هشين مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، كما حثت الدول الأربع المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن. وقالت تلك الدول في بيانها إنها وافقت على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. كما اتفقت أيضا على:  1 ـ دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني. 2 ـ تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع القرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية. 3 ـ تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014. وأكدت الدول الأربع أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين. المصدر: وكالة "واس"