أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة المالية، أن الوزارة قامت بحرمان إحدى المؤسسات التي تعمل في نشاط المقاولات والإنشاءات العامة مقرها الرئيس في سكاكا في الجوف، من الدخول مع الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها. ويأتي إجراء وزارة المالية الصادر ضد الشركة، تحتفظ "الاقتصادية" باسمها، بعد الخطاب الذي رفعته إمارة المدينة المنورة، متضمناً حكما أصدرته المحكمة الإدارية في المنطقة، والمؤيد من الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة، بثبوت قضيتي التزوير والرشوة اللتين أدين فيهما مدير المشاريع في المؤسسة. ووفقاً للمصادر، شددت وزارة المالية على ضرورة إبلاغ الأجهزة الحكومية إدارات التشغيل والصيانة التابعة لكل جهاز حكومي، لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، لتحقيق الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها، مع قيام المسؤولين في تلك الأجهزة الحكومية بتوفير كل البيانات والمستندات والمعلومات، وتسهيل كل الإجراءات لإنجاز المهام المطلوبة بأسرع وقت ممكن، وتسمية أحد المختصين للتنسيق مع الأمين العام للجنة الوطنية وفريق العمل الميداني ومع إدارات التشغيل والصيانة لدى الأجهزة الحكومية. من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ضرورة التشهير في قضايا التزوير والرشوة، لمنع التلاعب والتحايل، خاصة في قطاع المقاولات أحد أهم القطاعات الاقتصادية. كما شدد المسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، على ضرورة التشهير بمؤسسات المقاولات المخالفة لمنع الجهات في القطاع الخاص من التعامل أو توقيع العقود معها، بعد حرمانها من الدخول مع الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها. وطالب الرقابة والتحقق، بكشف التلاعبات في العقود، علاوة على تحايل المؤسسات في جميع القطاعات، للحفاظ على بيئة آمنة للتعامل والمحافظة على الجودة في تنفيذ المشاريع.