أعلن وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد سليمان أبا الخيل دعم وزارته لإعادة افتتاح نقاط جمع التبرعات الموجودة في الأسواق التجارية، التي تدعم إيرادات المركز الخيري لتعليم القران الكريم وعلومه، إلا إذا كانت في ذلك مخالفة للنظام أو المصلحة العامة للدولة. ووعد أبا الخيل في الاجتماع الـ14 للجمعية العمومية للمركز ليل أول من أمس (الأحد) بأن تحمل وزارته تكاليف إدارة التدريب والتطوير التابعة للمركز وأجور المحاسب القانوني، كما وعد ببناء وتصميم مبنى للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه على طراز إسلامي. وأوضح عضو اللجنة التنفيذية في المركز سلمان بن ناصر أن نقاط جمع التبرعات الموجودة في المجمعات التجارية كانت توفر الدعم المالي المباشر للمركز وأن الإيرادات انخفضت هذا العام، بعد أن تم إغلاقها، إذ توفر نقطة جمع التبرعات في «الرياض غاليري» 1.3 مليون ريال خلال عام. من جهته، قال المدير التنفيذي للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم عثمان آل عبدالجبار: «إن المركز هو من أقفل هذه النقاط قبيل أن تغلق رسمياً من الجهات المختصة». وكشف أن المركز قام بالرفع إلى وزارة الداخلية بملف يحتوي على محتوى العمل في نقاط جمع التبرعات، مضيفاً أن المركز لا يقبل تبرعات نقدية مناولة إلا عن طريق الشبكة السعودية للمدفوعات. وطالبت عضوة اللجنة الاستشارية في دراسة المناهج في المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم الدكتورة رقية نيّاز بالاستفادة من خبرات الأكاديميين في الجامعات السعودية لوضع المناهج الخاصة بالمركز، وذكرت إحدى عضوات هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاجة المركز لاعتماد شهادات الدبلوم التي يحصل عليها خريجوها، بحيث تتم الاستفادة من المخرجات السابقة والحالية للمعهد. سحب مشروع ترميم جامع «الخطة» من المقاول { حائل - «الحياة» < أصدر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور سليمان أبا الخيل قراراً بسحب مشروع ترميم جامع الخطة الثاني بمنطقة حائل، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع من المؤسسة المنفذة، لمضي فترة طويلة على المشروع وعدم تقديم الضمان النهائي (5 في المئة) من المؤسسة المنفذة استناداً لنظام المنافسات الحكومية. وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في بيان صحافي أمس، أن القرار إضافة إلى سحب المشروع، مصادرة الضمان النهائي الخاص بالعملية المقدم من المؤسسة المنفذة، موجهاً وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والفنية بسرعة طرح المشروع مرة أخرى للمنافسة العامة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.