وقال الجشمي : "إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ فإن تحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس" ، لافتا إلى أن السّلطنة عمدت إلى استصدار التشريعات اللازمة لتطبيق كافة القرارات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة وقدّمت كافة التسهيلات للمستفيدين من تلك القرارات." وفي ختام كلمته أكد وكيل وزارة المالية أن السلطنة ماضية في تطبيق كل ما من شأنه تعزيز المواطنة الخليجية ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، ونطمح إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الخليجي. وخلال الجلسة الأولى من ورشة العمل قامت مديرة إدارة الإحصاء بمركز المعلومات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون هنوف العيسى بتقديم عرض إحصائي حول مسارات السوق الخليجية المشتركة، أشارت فيه إلى ارتفاع عدد مواطني دول المجلس الذين يتنقلون بين الدول الأعضاء من 4,5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 10مليون مواطن في العام 2004م، حتى وصل العدد إلى 17,7 مليون مواطن في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 65% مقارنة مع عام 2004م. في حين تطرق مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مطلق بن عبدالله المطلق إلى القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، قائلاً أنه تم الاتفاق على إجراءات موحدة لاستيراد المواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع، وتنظيم دليل موحد بها، على أن يتم إضافة الإجراءات الخاصة بالحجر البيطري والزراعي التي سيتم الاتفاق عليها لهذا الدليل، تمهيداً للعمل به في مطلع عام 2015م. بينما تناولت ورقة عمل قدمها مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خليفة بن محمد الوهابي القرارات المتعلقة بالتجارة والصناعة على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس، لافتا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بوضع آلية للتعاون فيما بينها وبين القطاع الخاص بدول المجلس. واستعرض مدير إدارة المال والنقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خالد بن إبراهيم آل الشيخ ورقة عمل حول الأسواق المالية في دول مجلس التعاون مشدداً فيها على أهمية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وهو الأمر الذي لم تغفله الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. // يتبع // 13:21 ت م تغريد