وأشار إلى أنه وفي اطار حرص دولة الامارات العربية المتحدة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز المواطنة الخليجية كلف مجلس الوزراء بدولة الإمارات وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة. وقد شكلت وزارة المالية فريق الدولة لتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة مكون من 30 جهة اتحادية ومحلية من الجهات المعنية بالسوق الخليجية المشتركة في الدولة ، وفي إطار خطتها الاستراتيجية عقدت وزارة المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة مجموعة من الندوات واللقاءات التعريفية الخاصة بالتكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية بهدف نشر الوعي والمعرفة حول قرارات العمل الخليجي المشترك ، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ومازالت جهود الوزارة مستمرة لنشر المعرفة للاستفادة من المميزات والفرص التي تمنحها السوق ومواجهة أي معوقات قد تواجه تطبيقها. وتابع الخوري قائلاً: "تأتي دولة الإمارات في صدارة دول المجلس، من حيث ترتيبها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل المشترك بشكل عام، والسوق الخليجية المشتركة بشكل خاص، كما تدل على ذلك مؤشرات السوق، حيث نما إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصاديّة في الدولة بنسبة 525.77% ما بين عامَيْ 2000م و2013م، كما ازداد عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون، من 55 شركة في عام 2006م إلى 79 شركة عام 2013م، وذلك بنسبة 75.2% من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع". وفي ختام كلمته دعا الخوري الجهات المعنية في الدول الأعضاء، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لاستكمال إصدار الأدوات التشريعية أو التنفيذية اللازمة لما تبقى من قرارات. وتأتي الورشة ضمن مجموعة ورش عمل تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الدول الأعضاء، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بالكويت في شهر ديسمبر عام 2013م، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، والذي ينص على قيام اللجان الوزارية كلاً في مجال اختصاصها بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد ورش عمل لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون. وتضم قائمة المتحدثين في الورشة العديد من المسؤولين في الأمانة العامة، بما فيهم د. هلال بن محمد المخيلي من إدارة التجارة والصناعة والأستاذ محمد بن أحمد الهيف، إدارة الاتحاد الجمركي، والأستاذ سعود بن عبدالعزيز بوساق، إدارة المال والنقد إلى جانب الأستاذ عبدالله بن مهنا الخروصي، إدارة العمل والخدمات الاجتماعية، و د. أحمد بن موسى الضبيبان، مدير إدارة الأخبار والعلاقات الإعلامية في قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية والأستاذة هنوف بنت أحمد العيسى، مديرة إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون. // انتهى // 16:01 ت م تغريد