اتجهت وزارة العمل أخيراً إلى مركز ستانفورد للتدريب والاستشارات، للمساعدة في حل المشكلات التي تواجها والقضاء على صعوبات الاستقدام، خصوصاً أن الوزارة تعاني صعوبات كبيرة في ملف استقدام العمالة المنزلية، خصوصاً مع إندونيسيا والفيليبين. وكشف مصدر مطلع في وزارة العمل لـ«الحياة» عن استعانة الوزارة بعدد كبير من مراكز بيوت الخبرة المحلية والعالمية، كان آخرها التعاون مع مركز «ستانفورد للتدريب والاستشارات» التابع للجامعة الأميركية، بهدف عمل منهجية جديدة للعمالة المنزلية القادمة إلى السعودية. وأوضح المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه) أن «الوزارة عملت مع المركز على وضع الحلول ومشاركة شرائح المجتمع في الخروج بأنظمة يتم تطبيقها في ملف العمالة المنزلية»، مبيناً أن الوزارة استطلعت آراء 200 أسرة سعودية في موضوع العمالة المنزلية، وتم النقاش معهم في ورش عمل مكثفة للخروج بالحلول والنتائج، ومعرفة حاجاتهم. وأضاف: «تعاني وزارة العمل من ملف العمالة المنزلية لأسباب عدة، منها قصور أداء الوزارة، إضافة إلى مشكلات ومواقف اجتماعية حدثت مع بعض العمالة المنزلية كان لها تأثير في الجهات الحكومية المصدرة للعمالة المنزلية إلى السعودية، لذلك تم إشراك المجتمع في صناعة الحلول عبر استطلاعات وورش عمل أجرتها الوزارة». وأكد أن استطلاعات الرأي لـ200 أسرة، وورش العمل التي تمت ما بين الأسر ومركز ستانفورد سينتج منها قريباً إطلاق حلول ولوائح للعمالة المنزلية، وذلك لتيسير طرق الاستقدام والتوصل إلى أسهل الحلول مع الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية، مشيراً إلى أن المعاملة الحسنة مع العمالة المنزلية من أهم الأمور التي يتطلب على المجتمع الحرص عليها، وذلك بحسب تعاليم الدين الإسلامي. ولفت إلى أن طريقة الاستشفاف التي اتبعتها الوزارة مع مركز «ستانفورد» تهدف إلى تحديد المشكلات العميقة مع المجتمع في موضوع العمالة المنزلية، ومعرفة أسبابها من خلال استطلاعات الرأي مع المجتمع، إضافة إلى الخروج بالحلول والنتائج مع الشريحة نفسها المشاركة في الاستطلاع، مؤكداً أنها من أنجع الطرق في تطبيق الحلول، إذ إنها تعتمد على مشاركة المجتمع في اتخاذ الحلول. وفي ما يخص توقف الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين مع بعض مكاتب الاستقدام السعودية ومشكلاتها مع الحكومتين، أكد المصدر أن وزارة العمل تعمل على إيجاد حل لتلك الإشكالات التي تعترض المكاتب في الفترة المقبلة، وسيتم التعاون مع الحكومتين الفيليبينية والإندونيسية في تلك الإشكالات، والخروج بحلول ترضي الطرفين. يذكر أن وزارة العمل دشنت نهاية العام الماضي برنامج «مساند» الخاص بمكاتب الاستقدام والعمالة المنزلية، إذ يتضمن الأنظمة واللوائح الخاصة باستقدام العمالة، وعدد المكاتب في كل مناطق المملكة، إضافة إلى تحديث للمعلومات الخاصة بالدول المصدرة للعمالة إلى السعودية، وبيانات العمالة. وأشارت وزارة العمل إلى عملها مع وزارتي الخارجية والتجارة في مراقبة المكاتب والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات، إذ لا يحق للشركات أخذ مقابل مالي من المواطنين جراء تقديمها الخدمة، أو إجبار العميل على دفع مقابل مالي نتيجة استخراج تأشيرة، موضحة أنها لن تتهاون في إصدار العقوبات على المخالفين والمتهاونين في الأنظمة. وبيّنت أن العقوبات تصل ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام لائحة العمالة المنزلية بمنعه من الاستقدام مدة ثلاثة أعوام، أو شطبه من مزاولة المهنة، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، وتحدد العقوبة بناء على المخالفة، وعدد تكرارها من صاحب العمل.