تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "مستثمرون: التزوير والسماسرة سبب تفاوت أسعار الاستقدام بين السعودية ودول الخليج"، ودعوا إلى ضرورة حل المعوقات التي رفعت لوزارتي العمل والخارجية، نظرا لما تعود به هذه الحلول من فائدة لصالح الأسر والمواطنين. وقال القارئ "يوسف باداود": "عموما لا بد من حل المعوقات التي رفعت لوزارة العمل ووزارة الخارجية، طبقا للدراسة المقدمة، وحل هذه المعوقات سيكون مردودها لصالح الأسر والمواطنين، ومنها سرعة وصول العمالة المتأخرة من الفلبين، وانخفاض التكلفة، وضمان استمرار العاملة مدة العقد.. ثم بحث ملف العمالة السيرلانكية، وإلغاء البرنامج المطلوب تطبيقه على بنجلادش أو تأجيله، وبعد إنهاء التعديلات يتم تطبيقه على مراحل، إضافة إلى سرعة التفاوض مع دول أخرى ومنها إثيوبيا". وقال قارئ يكني نفسه "ملاحظ" إن "أسباب رفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية يعود إلى عدة أسباب على رأسها أن التفاوض مع دول العمالة لم يكن بالتفاوض الصحيح". ودعا قارئ إلى "ضرورة أن تصرف عملية التفويض للعمالة المنزلية بطريقة مناسبة بعيداً عن العشوائية.. وأعتقد أن وزارة العمل تعمل جاهدة على ترتيب استقدام العمالة الوافدة حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة". وجاء في الخبر المنشور أمس أن عضوا في اللجنة الوطنية للاستقدام قال لـ"الاقتصادية" إن متوسط تكاليف استقدام عمالة منزلية من دول كالفلبين في دول الخليج يراوح بين 12 و15 ألف ريال، وأرجع تفاوت الأسعار بينها وبين السعودية إلى اختلاف حجم العرض والطلب، إضافة إلى سماسرة تتلاعب بالعقود. وتظهر جولات في مكاتب وشركات استقدام محلية تراوح تكاليف استقدام العمالة من سريلانكا بين 18 و30 ألف ريال، بينما تراوح في الهند بين 18 و21 ألف ريال، في مشهد يعكس شطط الأسعار مع ارتفاع الطلب في المملكة. وأرجع منيف الدهمشي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في حديث لـ "الاقتصادية" ارتفاع الأسعار إلى سماسرة يعملون بالتعاون مع مكاتب استقدام في داخل المملكة وخارجها، يقومون بتزوير العقود والتصاريح.