سيكون مبكراً بالمرة لو أني ابتغيت من: عضوات مجلس الشورى «كشف حساباتٍ» يشي بشيءٍ من إنجازهنّ ذلك أني ها هنا إنما أمارس -فيما أحسب- حقاً مشروعاً لتساؤلٍ يأتي على هذا النحو: لِم وإلى هذه اللحظةِ لَم نشعر -مجرد شعورٍ- بأنهن قد انضممن لفريق المجلس بما توافرن عليه من أهليّتهن الكاملة الذي كان من شأنه أن رشّحهنّ قبلاً للقعود على ذات الكراسي المدحوّة بأرباب: «البشوت»! وكأنّ حريمنا -يا حسرة- لم يغادرن بعْدُ دكة الاحتياط..! هل أنا في حِلٍّ من أمري حين أشكّ بأنّ ثمّة :«امرأة» تستظلّ الآن مع: «الرجل» تحت سقف قبّة مجلسٍ واحد!؟ حاشاكَ أن تقولَ لي: لعلهُنّ قد ضللن الطريق جراء افتقارهن لبوصلة تحديد الوجهة..! أو أنّهنَّ بدفعٍ من: «العادة» انجرفن نحو إغراءٍ لا يقاوم إذ وجدن أنفسهنَّ فجأةً يتوسطن صالة فرحٍ باذخ.. ولسان حالهن يردد: «العرس» يا بنات لا يمكن بأي حالٍ أن يفوّت بينما: «مجلس الشورى» وبكامل كادره/ وقراراته لن يبرح مكانه! وبالعامي النجدي صاحت إحداهن: «ترا المجلس ما هوب طاير»!! عطفا على هذا.. أستطيع القول: بأنّ العشرات من: «العبايات» قد أخفقن في إضفاء أيّ شيءٍ من علامات التأنيث على الحالة الإعرابية لصورة المجلس بحيث بقي: «مذكرا» شكلاً ومضموناً، وسيظل أبيّاً في صموده على نحوٍ لا تقبل معه القسمة إلا على واحد أو ليست الصحراء هي من قد علمتنا قبلاً بأنّ: «الضرب» هو الآخر من نصيب الفحل فلم يبق إذن لـ: «المرأة» غير الجمع! يبدو أن المسألة محسومة في عقلنا الجمعي منذ زمن! قال آخر: وما يدريك لعلّ في طول صمتهِن ما يمكن أن يُعزى إلى متلازم فقه: «عورة» صوت المرأة.. وهو الذي بالضرورة قد اقتضى ستره ما جعلها للتوّ لم تنبس ببنت شفة على الرغم من امرأة: «مجلس الشورى» هذه لا يمكنها أن تخضع بالقول: ما يمكن رده إلى جغرافية المكان الذي يحتويها فضلا عن طبيعة ما يناط بها من عمل. ناهيك عن أن: «الحنابلة» من أيسر المذاهب في هذا الشأن إذ صرّح فقهاؤهم بأنّ: «صوت المرأة ليس بعورة»! انظر: شرح المنتهى3/11 وشرح الإقناع 3/8 وغاية المنتهى 3/8 والفروع5/157. وعلى أي حالٍ.. فلقد كنتُ أظنّ بادي الأمر بأنّ مثل هذه المشاركة -الشورية- للمرأة ستؤدي إلى زيادة ممارستها لحقوق المواطنة. وانتظرت مع آخرين بأن مثل هذا الحضور-في المجلس- قد يكون من شأنه أن يأذن بتقديم قضايا الأسرة والمجتمع ويناقش الحكومة تالياً برؤاها التنموية حيال قضايا المرأة بصورة تكون أكثر فاعلية وحسما ذلك أنّ ثمة علاقة تبادلية بين المشاركة السياسية للمرأة والتنمية وليس بخافٍ على أيما مهتمٍ بهذا الشأن بأنّ قُدْرة المرأة على اتخاذ القرار السليم بما يخص حاضرها ومستقبلها بات مرهوناً بمستوى التنمية الذي وصلت إليه. ومهما يكن من أمر مقدمات إخفاقنا الحريمي في مجلس الشورى فإنه لا ينبغي أن تؤخذ مشاركتها بشكلٍ: «وظيفي» أو أن يتم التعامل معها بوصفها: «كائنا صامتا» تسدُّ بها خانة شاغرة -دوليّاً- ثم لا تلبث أن تُسلم قيادها بالذات فيما يخصها من قضايا- لـ:«الرجل»! بقي أن ألفت النظر إلى عقدة «عربية» تنعت بـ:«خلق التوازن» وهي لعبة إدارية وبسياقنا إنما تأتي وهي غير قادرة على الاستتار فانكشافها ظاهر لكلّ أحد ذلك أنه ما من خيطٍ إلا وينتهي في يد رجل مستبد!