بعيدا عن «بيض الحباري»، أتفق مع ما ذهب إليه مجلس الشورى في جلسته «الحادية عشرة»، بأنه يجب على هيئة التحقيق والادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بقذف مسؤولي الدولة ورموزها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن ينسق الادعاء العام مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم ليطاردهم القانون. فمن الجانب الإنساني اتهام الإنسان وقذفه زورا وبهتانا دون دليل، هو اغتيال لسمعته، فالشائعات إن لم يطال القانون مطلقها وترك يمارس قذف الناس، مع الوقت تصبح الشائعة حقيقة يرددها الناس وغير قابلة للنفي، ناهيك عما يطال أسرته من ألم وهم يقرأون هذا الكذب. من جهة أخرى مطاردة من يقذفون مسؤولي الدولة، هو حماية لهيبة الدولة، فبدون هيبة الدولة يفقد إنسانها الأمان، فرجل المرور الذي يقف أمام إشارة المرور لينظم سير مئات السيارات، إن خلع بدلته الرسمية التي تمنحه الهيبة بصفته ممثلا لسلطة الدولة، لن يستطيع تنظيم المرور، وبالتالي على القانون أن يكون حازما حين تمس هيبة الدولة. قلت: أتفق مع ما ذهب إليه مجلس الشورى بمطالبته الادعاء العام والجهات الأمنية بمطاردة من يقذفون المسؤولين ويصدرون الشائعات، ولكن ألا يتفق معي أعضاء مجلس الشورى الذين صوتوا على القرار بالإجماع، أن القرار ناقص ويحتاج إضافة كلمة «المواطن» مع المسؤولين، وأنه من حق المواطن أن يلجأ للادعاء العام، فيحرك الجهات الأمنية لمطاردة من قذفه وأخرج عليه الشائعات ؟ فمن جهة المواطن إنسان أيضا، من جهة ثانية كان مجلس الشورى في اجتماعه مع كتاب الرأي يستمع لوجهة نظرهم حول أفضل آلية للاتصال بالجماهير، وكانت ورقة «كاتب المقال» تتحدث أن على المجلس ألا يبدأ من ثانيا في بحثه عن أفضل وسائل الاتصالات، ليتواصل مع المواطنين، وأن على المواطن أن يشعر أولا بأن مجلس الشورى يدافع عن حقوقه، لتنشأ علاقة بينه وبين المجلس، فيبحثون عن أفضل وسيلة اتصالات. ويخيل لي وأكاد أجزم لو أضيف في القرار كلمة «المواطن» مع المسؤولين سيحقق المجلس ما يبحث عنه، ويتواصل معه المواطنون، لأنه يدافع عن إنسانيتهم بألا تغتال سمعتهم في المجتمع المحيط بهم.