وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو – في تصريح عقب الجلسة – أن معالي رئيس المجلس منح الفرصة للجنة الحج والإسكان والخدمات لتقديم ما لديها من أسئلة واستفسارات قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري . وقد أكد معالي وزير الإسكان – في مستهل إجاباته عن أسئلة اللجنة وأعضاء المجلس واستفساراتهم - أن الوزارة تعمل على زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية وخفض الطلب عبر العديد من الآليات منها تمكين القطاع الخاص من المشاركة في ذلك من خلال التعامل مع مطورين عقاريين على أراضي الوزارة ، ومن خلال التعاون معهم على الأراضي التي يتملكها القطاع الخاص . وبين أن الوزارة قد حددت عدد المستحقين حالياً بما يقارب 750 ألف مستحق سيطرح جدول زمني لتسليمهم منتجاتها المستحقة لهم وقال " إن الوزارة ستراعي أن يكون تسلمهم في أقصر مدة زمنية ممكنة " . وعن آلية الاستحقاق للدعم السكني أوضح معاليه – في معرض إجاباته عن أسئلة أعضاء المجلس - أن الوزارة استهدفت الأسر بشكل خاص بعد دراسات ومقارنات دولية ، لافتاً النظر إلى استثناءات قامت بها الوزارة لبعض المواطنين وفقاً لأسباب محددة منها العمل الدبلوماسي خارج المملكة أو مرافقة المرضى وغير ذلك من الحالات الشخصية . وعن الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم على خدمات الوزارة قال معاليه " إن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونياً يسهل من العمل نظراً لصعوبة استقبال ما يقارب من مليون متقدم تقدموا للوزارة حتى الآن ". بيد أنه أكد أن الوزارة تحاول الوصول إلى كل المستحقين والحالات المستحقة التي لم تتقدم للحصول على خدمات الوزارة ومنتجاتها وقال " إن من واجب وزارة الإسكان الوصول لهم في مناطقهم النائية وهو ما قمنا به في بعض المناطق ، كقرية " الدوح " في منطقة جازان حيث تم إيفاد عدد من موظفي الوزارة لهم وتبين أن أكثرهم قد تقدموا للوزارة فيما تم مساعدة بعض الفئات التي لم تتقدم " . وأفاد معالي وزير الإسكان أن الوزارة تنسق مع وزارة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات والإنشاء في استقدام العمالة ، كما تنسق وزارة الإسكان مع وزارة العدل فيما يخص الأراضي التي ألغيت صكوكها مؤخراً للاستفادة منها في مشروعاتها . وعن أكثر المدن التي لا تتوفر بها مساحات لبناء المشروعات السكنية بين أن مدينة الرياض هي أكثر المدن التي تشح فيها الأراضي لافتاً إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة . وعن مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية أفاد معاليه أن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات مشيراً لسعي الوزارة لتقليصها إلى 5 سنوات في المستقبل القريب ، مبيناً أن شراء الوحدة السكنية الجاهزة من خلال القرض العقاري متاح عبر نظام ضامن وهو أمر ترحب به الوزارة وتم الاستفادة من هذا النظام لثلاثة عشر ألف حالة . وأشار إلى أن الوزارة تدفع لإقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء وذلك بعد قدمت وزارة الإسكان دراسة مستفيضة عن هذا الملف أيدت فيه سرعة إقرار هذا المطلب الذي سيكون له انعكاس إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها . وأكد أن الوزارة تعمل على اعتماد نسبة تملك المساكن كمعيار لقياس الأداء ، وستعمل على رفع كفاءة ما يقارب من 750 موظفاً ضمن كادرها في مختلف المناطق . // يتبع // 16:33 ت م تغريد