وفيما يخص آلية الشراكة مع القطاع الخاص أوضح معاليه أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمَّنت تلك الآلية المرئيات البنَّاءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة والتي قُدِّمت عبر ورش عمل متعددة، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض-1) بمدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار، كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف لتصميم وتسويق وبناء (26) ألف شقة سكنية. كما تعمل الوزارة على تعميم هذا النموذج على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها. وأكد اهتمام الوزارة بمشاريع الشراكة بشكل خاص بمكون التسويق العقاري المبتكر والذي يقوم على جذب مستحقي الدعم السكني في إطار من المنافسة والشفافية بين الشركات وترك حرية الاختيار للمواطن. ولفت معاليه النظر إلى أن الوزارة تعمل على تنويع بدائل التمويل الإسكاني حيث تم عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة بدائل التمويل وخياراتها المختلفة، ولتشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد، وتقليل مخاطره، وربط خدمة الدين بنسبة مقبولة من دخل الأسرة، الأمر الذي يزيد من فرص المواطنين السعوديين في الحصول على السكن الملائم، كما تعمل الوزارة حالياً على بلورة التوجه المستقبلي في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية العقارية لتوفير الإسكان بالمملكة فقدم منذ إنشائه وعلى مدى 41 عاماً ما يزيد على (750) ألف قرض إسكاني، وفي السنوات الأربع الأخيرة تم زيادة عدد القروض لتتجاوز (195) ألف قرض تُمثل أكثر من 25% مما أقرضه الصندوق منذ إنشائه. وفي إطار توفير بدائل تمويلية، فإن الصندوق يوفر الآن قرض الضامن والقرض الإضافي بصيغته الجديدة التي تتوافق مع نظام الرهن العقاري، وقطعت الوزارة والصندوق خطوات متقدمة لتوفير القرض المعجل، وإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار، وتسهيل إجراءات صرف القروض لتصبح (6) دفعات بدلاً من (4) دفعات، وقبول مساحات أصغر مع صرف كامل قيمة القرض. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد عن (306) ألف منتج. // يتبع // 16:33 ت م تغريد