كشف وزير المالية عن وجود لجنة في الديوان الملكي لمتابعة المشاريع الحكومية المتأخرة. وقال في تصريح صحافي على هامش الملتقى، إن تعثر المشاريع يعود إلى عدة أسباب أبرزها عدم جاهزية المواقع أو عدم وجود المقاول. وأعرب العساف عن أمله في أن يسهم برنامج التوازن الاقتصادي في دعم المسيرة الصناعية، وقال، "هناك بعض قصص النجاح لكن نسبتها ليست بالقدر الذي كنت أتمناه". وأضاف "هناك فرص كبيرة لبعض الشركات الأجنبية التي لديها عقود في السعودية، بعضها استغلت هذه العقود واستفادت واستثمرت في السعودية وحققت عوائد، في حين بعضها تلكأت في مشاريعها". وذكر أن الحكومة قدمت عدة مبادرات لدعم الاستراتيجية الصناعية منها مدينة وعد الشمال التي تهدف لتوفير البنية التحتية للمناطق الواعدة لتشجيع الصناعة، إضافة لقرارات أخرى تتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي وحافز للتدريب بخصمه من الأرباح أو اعتباره كنفقات. وأضاف "من أهم القرارات زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة 50 في المائة حتى 75 في المائة في المناطق الواعدة". وذكر أن أهم الأدوار التي تقوم بها الحكومة السعودية لتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية والتدريب والتعليم، وقال، إن القطاع الخاص ينمو بنسب ممتازة مقارنة بالدول الأخرى.