يما أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس أن السعوديين يستثمرون تريليون ريال في 6800 مصنع، كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن «هناك لجاناً عدة لبحث موضوع تعثر المشاريع الحكومية، منها لجنة في الديوان الملكي، لمتابعة المشاريع المتأخرة»، وعزا تعثر المشاريع الحكومية إلى أسباب عدة، منها عدم جاهزية المواقع، أو عدم تأهيل المقاولين للمشاريع.(للمزيد) وأشار العساف - بعد افتتاحه ملتقى تنمية المناطق الصناعية الواعدة في الرياض أمس - إلى مبادرات قامت بها الحكومة لدعم الاستراتيجية الصناعية، منها مدينة «وعد الشمال» التي تهدف إلى توفير البنية التحتية للمناطق الواعدة، وتشجيع الصناعة، إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي، وكذلك حافز للتدريب يُحسَم من الأرباح أو اعتباره نفقاتٍ. وقال وزير المالية في كلمته أمام الملتقى، إن خطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق، من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها، ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة، ويعزز الاستفادة القصوى في المناطق المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية، بما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة. وشدد العساف على أن المملكة لن تدخر جهداً لاحتواء التحديات الراهنة في سوق النفط، وجسّدت موازنة العام الحالي إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية، بل اعتماد المزيد منها، فركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق، ولاسيما الأقل نمواً أو الواعدة. وأوضح وزير التجارة والصناعة في المناسبة نفسها أمس، أنه يوجد في المملكة 6800 مصنع، حجم استثماراتها تريليون ريال، وأن عدد العاملين فيها 935 ألفاً، وأضاف أن إصدار التراخيص الصناعية المبدئية إجراء سهل لا يستغرق وقتاً طويلاً، إذ يتم إصداره إلكترونياً في يوم واحد، من دون الحاجة إلى مراجعة أي قطاع حكومي. وحول الإعفاءات الجمركية قال إن الحصول عليها في السابق كان يستغرق 8 أشهر، وتم تسريع الآلية حتى بات بمقدور المستثمر الصناعي الحصول على الإعفاء خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، مشيراً إلى أنه تم تطوير آلية إبلاغ المستثمر بصدور الإعفاء الجمركي عن طريق الرسائل النصية عبر الجوال، بدلاً من الإعلانات الورقية السابقة.