ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر نقلا عن مصدر أمني، أنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بعدما قبلت محكمة النقض طعنهم على حكم بالسجن في قضية فساد تعرف إعلاميا باسم قضية قصور الرئاسة، وذلك لأن المحكمة لم تأمر بذلك. وأكدت مصادر قضائية مصرية في تصريحات لـ«عكاظ» هذه المعلومات، موضحة أن الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن هذه القضية خلف جدلا قانونيا واسعا يجري بحثه داخل النيابة العامة. وأوضحت المصادر، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن تعود حالة حبس أو عدم حبس المتهم عقب صدور حكم النقض إلى الحالة التي كان عليها أثناء تقديمه للمحاكمة الجنائية. وأشارت المصادر، إلى أنه توجد بالنسبة لمبارك حالتان حيث إنه قدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات محبوسا إلا أن القاضي قرر إعادة القضية إلى النيابة العامة لإضافة أربعة متهمين جدد وتحويلها إلى دائرة محاكمة أخرى. ورجحت المصادر، أنه لن يخلى سبيل مبارك لاعتبارات أمنية تتعلق بالحفاظ على سلامته ولتجنب إثارة الشارع. من جهة أخرى، قال يسري عبدالرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس الأسبق حسني مبارك لـ«عكاظ»، إن الإفراج عنه سيتم خلال أيام بعد إنهاء الإجراءات اللازمة، لكونه ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، مؤكدا بقاءه في مستشفى المعادي (جنوب القاهرة) لأنه مريض يتلقى العلاج، وأنه في حالة الخروج من المستشفى تحت أي ظرف لن يعود للسجن مرة أخرى. إلى ذلك، يواصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم لقاءاته التي بدأها أمس مع رؤساء الأحزاب لبحث التطورات الراهنة والاستعدادات للانتخابات البرلمانية. وقال مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات بمصر في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: إن اللجنة سوف تعقد مؤتمرا صحافيا في نهاية الأسبوع المقبل تعلن خلاله مواعيد قبول أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها على مرحلتين اعتبارا من 21 مارس وحتى 7 مايو المقبل.