أكدت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن “الصكوك الملغاة تعود ملكيتها حسب التعليمات لأملاك الدولة ولا تملك وزارة العدل صلاحية تخصيصها لأي جهة حكومية». ويأتي تأكيد وزارة العدل ردا على ما ذكره وزير الإسكان الدكتور شويش سعود الضويحي، خلال حضوره الجلسة العادية الخامسة لمجلس الشورى أمس، التي قال فيها: «إن الوزارة تحركت على الفور للحصول على الأراضي التي ألغت وزارة العدل صكوكها»، مبينًا: وجود تنسيق يومي مع وزارة العدل لأجل السعى إلى الحصول على تلك الأراضي وأن تمنح لوزارة الإسكان؛ كي يتم إنشاء مباني سكنية للمواطنين تعطى عبر آلية الاستحقاق التي أعلنت عنها وزارة الإسكان».